ليس بالقويّ في الحديث، وهو ممّن لا يُحتجّ بحديثه، ولا يُتديّن به) (^١) .

وقال الحافظ ابن حجر في " شهر ": (صدوق، كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة) (^٢)

وقد أُمِن إرسالُه بتصريحِه بالتحديث عن أبي سعيد. ومن كان في هذه المرتبة عند الحافظ في درجة الحسن، وقد حسّن حديثه الحافظ (^٣)؛ إِلَاّ أنَّ تحسين حديثه هنا لا يُحتمل لتفرّده بهذه الزيادة، ومخالفته للرُّواة الذين رووه عن أبي سعيد الخدري ﵁؛ فكلهم لم يرووا هذه الزيادة، مع كونهم أوثق منه، لمخالفته الرواية المحفوظة عن سبعة ممن روى هذا الحديث من الصحابة. ومَنْ كان كذلك فلا يُلتفت إلى روايته (^٤) .

وبهذا تعلم ضعف هذه الرواية من جهة إسنادها، وخطأَ من ذهب إلى تحسينها؛ كالحافظ ابن حجر، وشَيْخِه الهَيْثَمي -رحمهما الله- (^٥) .

العلة الثانية: نكارة متنها، وفي بيان هذه العلَّة يقول العلَاّمةُ الألباني ﵀: (في حديث شهر نفْسِه أَنَّ أبا سعيد أنكرَ عليه الذهاب إلى الطور، واحتجّ عليهم بهذا الحديث؛ فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخصّ معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة = لما جاز لأبي سعيد - وهو العربي الصميم - أن يحتجّ به؛ لأنّ شهرًا لم يقصد الذهاب إلاّ إلى الطور، وليس هو مسجدًا، وإنما هو جبل مقدّسٌ كلَّم الله عليه موسى ﵇، فلا يَشْمله الحديث لو كانت فيه الزيادة؛ فإنكارُه الذهابَ إليه أكبرُ دليل على بطلان نِسبتها إلى حديثه) (^٦) .

(^١) "الكامل في ضعفاء الرجال "لابن عَدي (٤/ ٤٠)

(^٢) "التقريب"للحافظِ ابن حجر (٤٤١)

(^٣) "فتح الباري" للحافظِ ابن حج العسقلاني (٣/ ٨٥)

(^٤) انظر: " شرح علل الترمذي "لابن رجب (٢/ ٨٤٠)

(^٥) انظر: "مجمع الزاوئد"للهيثمي (٤/ ٣)

(^٦) "الثمر المستطاب" (٢/ ٥٦١)