للحقائق الشّرعية، وهذا اللائق به ﷺ، فلم يُبعث لبيان الحقائق اللُّغويّة، بل هذا تعرفه العرب، وليسوا بحاجة إليها فهو أمرٌ مستقرٌّ عندهم، وإنّما افتقارهم إلى بيان مرادات الشارع منهم.

ولذا فقد أنكر هذا الوجه الّذي ذهب إليه الكرماني، غيرُ واحد من أهل العلم (^١)، وجعلوا بيانه ﷺ للإيمان من باب بيان الحقائق الشّرعية، فالإيمان تختلفُ دلالته بحسب التقييد والإطلاق، وهذا هو مُحصَّل النّظر في دلائل الكتاب والسُّنّة، فهو عند الإِفراد يكون عامًّا لِمَعْنَيَيَنِ إِيمان الباطن، وإيمان الظاهر، وعند التقييد كما في حديث سؤال جبريل ﵇، يطلق الإيمان ويُراد به مافي القلب من تصديق القلب وأعماله كالخشية، والمحبة، والتصديق، وغير ذلك. ويراد بالإسلام حينئذٍ الأعمال الظاهرة (^٢) .

والغلطُ نفْسُهُ وقع فيه الحافظُ ابن حجر ﵀ فجعل جوابَ النبي ﷺ جوابًا عن متعلقات الإيمان، لا عن معنى لفظه، وإلاّ كان المنبغي أن تكون صورة الجواب بأن الإيمان هو: التصديق! (^٣)

بل ترى القسطلاني يحاكم أَقوال رسول ﷺ إلى ما تقرر اشتراطه في الحد المنطقي، حيث جعل قول جبريل ﵇ للنبي ﷺ بعد بيانه للإيمان-: (صدقت) = مراعاة منه للحدِّ المنطقي حيث قال: (فإن قلت: لو كان حدًّا لم يقل جبريل ﵇ في جوابه: (صدقت) كما في مسلم = لأنَّ الحد لا يقبل التصديق.

(^١) انظر: "الفتوحات الوهبية" للشبرخيتي (١٤٧)

(^٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٧/ ٥٥١)

(^٣) "فتح الباري"لابن حجر (١/ ١٥٧) وقد تابعه على ذلك الإمام زكريا الأنصاريانظر: "منحة الباري" (١/ ٢٢٥)