ـ[دلائل الإعجاز في علم المعاني]ـ المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: ٤٧١هـ) المحقق: ياسين الأيوبي الناشر: المكتبة العصرية- الدار النموذجية الطبعة: الأولى عدد الاجزاء: ١ [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]

القسم الأول مقدمة الكتاب: محطات الكتابة ومعطيات البحث: بقلم الدكتور ياسين الأيوبي أَنْ تُقْدم على تناول كتابٍ تراثي: قراءةً، وتشكيلًا، ودراسةً، وتَحْشيةً، أَمرٌ لا يخلو من الصعوبة والمكابدة. فكيف إذا كان الكتاب في صميم التراث البلاغي، ولوِاحدٍ من أعيانه، كتاب اتَّسم بكثير من العمق والرسوخ في علْمٍ هو الأَصعبُ، والأَصلُ في تأسيس الكلام ورصْفه وتنضيده، للارتقاء به إلى رتبة الخَلْق والإبداع؟ عَنيتُ: سيدَ الفكر البلاغي، وسادِنَ كعبته، الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وكتابه الفرد: دلائل الإعجاز. فأنتَ إذن أمام عقبتين أُخريين، عليك اجتيازهما بما يشبه المغامرة، لصعوبة مسلكهما، ووعورة الآفاق التي تشكل الإطار العريض لهما. ولولا أَنني مَشُوقٌ إلى هذا التراث، منذ نعومة أظفاري، ومَعْنيٌّ به ومُعْنًى مُذْ توليتُ تدريس البلاغة والعروض في أروقة الجامعة، نحوًا من ربع القرن، وإقدامي على وضع ثلاثة كتب في البلاغة وحرفة الكتابة، وعددٍ من البحوث والمقالات المنشورة في عدد من الدوريات المختصة .. لاستحال عليَّ ركوبُ هذه الموجة الصاخبة، تعصف حولها الرياح من كل حَدَبٍ وصوب. ومما ينبغي ذكره في هذا الصدد، التهيُّبُ المتجدد في كل مرة أُقبل فيها على وضع كتاب، أو كتابةِ بحثٍ في الميدان البلاغي، لأمرٍ يجب الاعتراف به، ألا وهو: صعوبة الإضافة إلى ما كتبه القدماء، ووثَّقوا به شروحهم ونظرياتهم، ولا سيما الشواهد الأدبية واللغوية الدالَّة. وها أنذا في الحال نفسها وأنا أسطر هذه المقدمة - الدراسة، لكتاب الجرجاني، الذي يحارُ المرءُ في المسائل التي ينبغي طرحها، والنقاط التي تستحق التوضيح والإنارة. - هل أَسْلكُ، في التقديم، سلوكَ معظم من قام بصنيع مماثل، من ذكر الدواعي، والظروف، والغايات التي اقتضت الكتابة والتعليق ...؟ - أم أَقفُ وقفة الدارس المسؤول أمام الكتاب، أَعْرض لأهمْ مسائله وموضوعاته، وأُولي المنهج والأسلوب ما يليق بهما من التأمل، وأحاول تقديم ما توصل إليه المؤلّف؟

لم تطل حيرتي، بل وجدتُني أختار المنحى الثاني. ذاك أن مقدّمة لا تأخذ بنظر الاعتبار، التطرق إلى لُبّ الموضوع والطواف في جنباته، تبقى قاصرةً أمام عظمة العطاء ودويِّه لكلا الكتاب ومؤلفه ... وإذا بي أمام عناوين ومحطاتٍ من الكتابة، لا بد منها للعبور إلى الضفَّة الأخرى، لعلي أَرشفُ بعضَ قطرات السموِّ والمشاركة، ولو في حدود الملامسة واعتمار العَتَبات!! أنا والكتاب صدر كتاب دلائل الإعجاز في غير طبعة وغير شرح. لكنَّ أفضل الطبعات والشروح هي تلك التي صدرت في مصر سنة ١٣٢١ هـ ثم أعيد طبعها ونشرها سنة ١٣٣١ هـ / ١٩١٢م مصحَّحةً على التوالي من الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، والمحدِّث الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي، ثم من الشيخ محمد رشيد رضا الذي علَّق حواشي الكتاب وصحح طبعته. وقد اعتمدتُ هذه الطبعة على شيء من المقابلة والمراجعة مع طبعة أخرى صدرت في دمشق سنة ١٩٨٣ بتحقيق الدكتورين الشقيقين: محمد رضوان الداية وفايز الداية ... عُنِيت الطبعةُ المصرية بدقة النقل وأمانته وتصحيح الكتاب بعد مقابلة النسخ التي كانت بحوزة الإمام محمد عبده الذي استحضر نسختين له من المدينة المنورة ومن بغداد؛ وذُيِّلتْ صفحاته بما تحصَّل للإمام من حواشٍ وشروح أثناء تدريسه الكتاب على طلبة جامعة الأزهر. وبذلك يكون قد تحقق لهذا الكتاب القدرُ الأوفر لصحَّة مادته، المتوفرة "بعلاَّمتي المعقول والمنقول" الشيخين عبده والشنقيطي، ثم التدريس الذي يمثل السبيل الأفضل للتصحيح والتصويب والتنقيح، يضاف إلى ذلك جهود الشيخ رضا الذي سهر على الكتاب وأسهم كل الإسهام في إخراجه على الصورة التي وصلتنا. إلاَّ أنَّ هذا الجهد وذلكما العناية والإشراف، حفلت بكثير من النقص الذي اعتور معظم الكتب الصادرة في تلك المرحلة، والمتمثل بما يلي: - خلوُّ النص من التشكيل الإعرابي إلاَّ فيما ندر، ما عدا قسم يسير من الآيات القرآنية والأبيات الشعرية، الأمر الذي يربك القارئ ويعيق إفادته.

- اقتصار الحواشي على بعض الشروح اللغوية والإعرابية، وتسمية أصحاب الشواهد الشعرية بنسبة ضئيلة، لا تغني عن المتابعة والاستقصاء المؤدِّيَيْن إلى معرفة المصدر الشعري والقصيدة والمناسبة. الخ ... - خلوّ الكتاب من كل الفهارس على أنواعها، والاكتفاء بفهرس الموضوعات. - خلو المقدمات التي كتبها الشيخ رشيد رضا، وناشر الطبعة الثانية من تناول الكتاب وإخضاعه لشيء من الدراسة والتأمل، باستثناء فقرة كتبها الشيخ رضا في "مكانة الكتاب" التي حدَّد فيها الخطوط العريضة لأهمية الكتاب ودور مؤلفه في التصدي لعلماء عصره، في سطور قليلة لا تروي غليلًا. - خلوّ حرف الياء من التنقيط، أنَّى وُجدت، فيما عدا التي تَرد في وسط الكلمة. وغير ذلك من أمور، جهدتُ في تلافيها جميعًا، وسدِّ كل ثغرة وإخراج الكتاب بما يليق به وبصاحبه، فعمدتُ إلى ما يلي: * ضبط النص ضبطًا كاملًا حتى الذي كان موضع تردد وإشكال، مفضِّلًا خطأً محتملًا على قولِ: بجهل القراءة. إذ لا قيمة لتحقيق أي أثر تراثي إنْ لم يقترن بتشكيلٍ دقيقٍ، لأنَّ من شأن ذلك، الوقوفَ على دقائق الأفكار ومسارها الإعرابي الصحيح، بحيث لو وُضِعتْ ضمَّةٌ مكان فتحةٍ، أو حركةٌ ما مكان تنوينٍ، أو أهملت علاماتُ الوقف - وهي من مقتضيات التشكيل - تغيَّر المعنى، وضاعت الفائدة. من هنا كانت العناية الشديدة، والجهد الكبير لوضع العلامات، وحركات الإعراب، مع الاعتراف بأن ما قمتُ به يظل بحاجة إلى مراجعةٍ وتدقيق. فقد يعتورني الخطأ في جانبٍ أو آخر، لصعوبة المنحى التأليفي الذي اختطه الجرجاني، ولإطالة الجمل والعبارات، وتداخُل أغراضٍ شتى داخل الغرض الرئيسي الذي يصاغ الكلام لأجله. * تخريج الآيات القرآنية، وربط الجزء بالكل وشرح ما ينبغي شرحه.

فقد عُنيتُ بهذا الجانب، لأن الكتاب قائم في الأصل، وفي عمق التصور وكتابة النظرية البلاغية، على النظم القرآني. الأمر الذي اقتضى وضع الشاهد أو المقبوس القرآني في سياق الآية أو السورة، ليفهم القارئ موقع هذا الشاهد، ويدرك حقيقة الإعجاز البلاغي في النص القرآني. إذ لا يكفي أن نعيِّن موقع الشاهد من الآية أو السورة - فقد اضطلع الكومبيوتر عنَّا بكل ذلك - بل لا بد من استجلاء ما هو أبعد وأعملُ، لتحقيق الفائدة البلاغية والفكرية التاريخية المرجوة. * تخريج الشواهد الشعرية، وربطها بمصادرها في القصيدة والديوان أو في الكتب الأمهات، لفسح المجال أمام القارئ بمتابعة القراءة والاستمتاع والبحث والإفادة، وهي مهمة عسيرة ولا سيما مع الأبيات غير المنسوبة التي وُضعتْ لأجلها كتب جامعة، وفي مقدمها "معجم شواهد العربية" الذي أعده المحقق العلامة عبد السلام محمد هارون. ولكنه لم يحط بكل الأبيات الشاردة في بطون الكتب والمصنفات القديمة ... فكان عليَّ البحث في مصادر أخرى، والحصيلة هزيلة في الغالب ... وفي تخريج الأبيات، والشطور الشعرية، لم أَسْعَ إلى حَشْد كل المصادر أو المصنفات التي عنيتْ بإثبات الشاهد أو استخدامه، بل اكتفيتُ بالقليل منها، لأنها تُرشد إلى بعضها البعض. كذلك فعلتُ في ترجمة الشعراء والكتَّاب، مكتفيًا بواحد أو أكثر من كتب التراجم المعروفة، ومعظمها يضع في الحاشية قائمة بيبليوغرافية لترجمة العلم المدروس، وكان كتابي "معجم الشعراء في لسان العرب" أحد المراجع الحديثة التي اعتمدتها لهذا الغرض. * وضع الفهارس الفنيَّة على اختلافها، استكمالًا للفائدة وحرصًا على تبويب كل شيء في خانته ... وهو جهد بالغ وحجم كبير من الكلام يكاد يضاهي الجهود الأخرى. وما أحوجنا إلى مثل هذه الفهارس في الكتب والإصدارات التي تُخرجها لنا المطابع ودور النشر التي تبخل على الكتاب وقارئه بالفهارس اللازمة، بحجة الكلفة المادية! أما النَّسق الذي اتَّبعتُه في إعداد هذا الكتاب فقد راعيتُ فيه الأمور الآتية:

١ - أَبقيتُ على حواشي الطبعة المصرية سواءٌ ما كان منها للإمام محمد عبده أم للشارح المصحّح الشيخ رشيد رضا، حفاظًا على أمانة السلف الذين سبقونا إلى درس هذا الكتاب وتناوله، وتوضيح ما أَشكل عليهم، ولإتاحة الفرصة أمام القارئ، الاطلاعَ على النَّسق والمستوى اللذين كان عليهما علماؤنا، والقدر الذي أسهموا فيه لتقديم تراثنا ونشره لأجيال عصرهم ... وليُعْرَف من بعدُ، ما قمتُ به من شروح وتوضيحات، وما أضفْتُه من تخريج وتعريف، ناهيك بالضبط التام لنص المتن، ولحواشي الشارحين، التي نادرًا ما ضُبط الكلامُ فيها. وقد أغفلتُ بعض الحواشي التي لم أجد لها فائدة تذكر، كالاختلاف في الرواية، أو في ورود المفردات والشروح اللغوية. وكنتُ أضيف إليها بعض التوضيحات والشروح، واضعًا الزيادات بين معقوفتين. ٢ - استحدثتُ بعض العناوين الداخلية، وجَعلْتُها فقراتٍ مستقلَّة لأهميتها. ٣ - كما أنزلتُ جميع العناوين الموضوعة في أعلى الصفحات، إلى مواضعها داخل الصفحات، لترتيب الكلام وفقًا لأغراضه التي حدَّدها الجرجاني. ٤ - ميَّزتُ بين حواشي الشارحَيْن وحواشيَّ؛ فجعلتُ "النجوم" للأولى، و"الأرقام" للثانية. ٥ - سمَّيتُ بحور الأبيات الشعرية، وجعلتها في مطلع كل واحد منها. ٦ - أما نَسق الفهارس، فسوف نبيِّنُه في رأس كل فهرس على حدة. وأما الطبعة الدمشقية التي عُني بها محققان جليلان، فكنتُ أعود إليها من حين لآخر في بعض حالات الإشكال الإعرابي، وربما للاهتداء إلى مَنْ عزَّتْ عليَّ المصادر في معرفة صاحب الشاهد الشعري؛ فإذا بها لم تُعنَ بتشكيل النص إلاَّ في حدودٍ ضيقة، قلَّما أفدتُ منها في هذا الجانب ... وإذا المصادر وأصحاب الشواهد الشعرية هي ذاتها التي عيَّنها عبد السلام محمد هارون في سِفره النفيس "معجم شواهد العربية" إلا فيما ندر، باستثناء ما وُفِّقتْ إليه من دواوين ومجاميع شعرية لم تتوافر لديَّ. ومع ذلك فلم أعتمد هذه الدواوين احترامًا لجهدها وتحصيلها، وللتثبُّت الشخصي من صحتها؛ فكنتُ أحيل إلى المصادر والمصنفات العامة ... حتى إذا لم أجد ضالتي أوضحتُ ذلك في موضعه ...

ذلك هو دأبي ومنهجي: احترام جهود الآخرين ونَسْبها إليهم، واحترام الأمانة العلمية واعتماد الجرأة في قول الحقيقة. فإنَّ "لا أدري" لَمِنَ العلم. بقيتْ كلمة يجب أن تقال في هذه الطبعة، ألا وهي أنْ ليس فيها من التحقيق زيادةً عمَّا فعلتُه إلاَّ بعضُ التوضيحات الهامشيَّة (نسبة إلى الهوامش) لفروق طفيفة بين هذه النسخة وتلك، ولكنها، لم تَحِد عن نص طبعة الشيخَيْن قيد أنملة، في حدود ملاحظتي ومتابعتي، فيما لا يكاد يُلحظ. إلاَّ إذا كانتِ النّسخ التي بحوزة المحققين الكريمين هي عينها التي اعتمدها الإمام محمد عبده. حتى الخطأ القرآني الذي وقعت فيه طبعة الشيخين، في استخدام الآية القرآنية (١٣٠) من سورة الشعراء الواردة في (الدلائل) ص ٤١١، قد اعتمدته الطبعة الدمشقية بحرفيته (ص ٣٥٩) - والخطأ القرآني هو: ﴿وإذ بطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين﴾ [الشعراء: ١٣٠] والصحيح: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠] الكتاب وجهود الشارحَيْن أوضح الشيخ رشيد رضا، في مستهل تقديمه للكتاب، حدود صنيعة وطبيعتَه بالمقارنة والمقابلة مع صنيع الإمام محمد عبده، فأكد أنه - عند هجرته إلى مصر لإنشاء مجلة "المنار" - وجد الإمام عبده مشتغلًا بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز، وقد أشرك معه في ذلك، إمامَ اللغة في عصره الشيخ محمد الشنقيطي ... وأنّ دوره اقتصر على "تصحيح الكتاب المطبوع وتفسير بعض الكلمات الغريبة فيه وفي شواهده بالاختصار" (ص: ح). وقد وفى الشيخ رضا بما رسمه لنفسه وطُلب إليه؛ فقام بالتصحيح، وحافظَ على حواشي الإمام بأمانة شديدة ... ولكنه لم يتردد في تسجيل بعض الملاحظات على حواشي الإمام كلما وجد ذلك مناسبًا وضروريًا. لكنَّ هذه الملاحظات كانت تالية لحواشي الإمام. وكانت له حصة يسيرة من النقد والتعليق الذي يصل حد المخالفة والتصويب لما أبداه الإمام في حواشي نسخته، علمًا بأنه لم يصرِّح بذلك ولم يقصد إليه، بل لم ير فيه إلاَّ الاستدراك أو التوضيح لِمَا يحتاج إليه القارئ:

"ثم إِنَّنا زدْنا على ضوابط الأستاذ وهوامشه ما خطر لنا في أثناء تصحيح الطبع أنَّ القارئ يحتاج إليه، وقليل من ذلك يدخل في باب الاستدارك على شيخنا رحمه الله تعالى أو التوضيح لما كتبه". وترجع حواشي الإمام بمعظمها إلى معاجم اللغة وشروح القصائد في الدواوين والأمهات ولا سيما معجما "القاموس المحيط" و"لسان العرب"، كما بيَّنتُ غير مرة في شروحي وتعليقاتي. وما تبقى فهو آراء ولفتات نحوية أو ذاتية، لشرح هذا الاستعمال، أو هذه النكتة، أو تلك المفردة الغريبة. بينما جادتْ حواشي السيد رضا واتَّسعت لتشمل شرح الشواهد الشعرية، وتُتِمَّ بعضها، ولا سيما في القسم الأخير من الكتاب. "وجُملة الأمر" - كما يقول شيخنا الجرجاني في كثير من خلاصاته - أنَّ ما طُرِّز به الكتاب من حواشٍ لكلا العلاَّمتين، يُكمل بعضه بعضًا، ويشكل إضافة عضوية يصعب تجزئتها، لئن تفاوتتْ فيما بينها في المنهجية والتوضيح، أو في الإعراب النحوي والبياني واللغوي، فقد اتَّسقتْ وائتلفتْ، لتضيء الكثير من العتمات وتفْتح الكثير من المغالق، التي اكتنفت الكتاب.

موضوعات الكتاب الناظر في موضوعات "دلائل الإعجاز" التي ضمَّها فهرستُه المنشور في الصفحات الأولى منه، ينتابه شعور بأنَّ صاحب الكتاب، تفجرتْ عنده ينابيع المعرفة، فسلكتْ به شتى الدرس البلاغي الذي راح يلقيه على قرَّاء زمانه، من طلبة وعلماء تفاوتتْ مداركُهم وقدراتهم بين المتقبل المتذوق، والدّعيِّ الغبيِّ، فأفرغَ جُلَّ ما توصل إليه من حقائق ومعلومات صاغها بمنطق المحاضر الموسوعي، لا يسعه الانضواء في موضوع واحد، بل يلتفت إلى هذا الجانب وذاك، وإلى هذا الباب، وهذا الميدان، من أبواب الفكر البلاغي وميادينه المترامية الأطراف. فعلى الرغم من كون الكتاب قد وضع لتأسيس علم المعاني، وما يقتضيه من مسائل محددة توافق عليها العلماء والدارسون، فإننا أمام سلسلة أو خليط من الموضوعات التي تداخلت وتفرعتْ، أو اتَّسقتْ وافترقت - ولا نقول: ائتلفتْ واختلفت - لأنها في تَضامِّها، تؤلِّف الأفق البلاغي الواسع لما سمَّاه: علم المعاني، مفتوحًا على علمي البيان والبديع اللذين لم يستقلاَّ عن العلم الأول، إلاَّ في نطاق الاصطلاح والتحديد المتأخرين مع السكاكيِّ أو القزويني، ومَنْ تبعهما وعاصرهما من علماء البلاغة. وإن أردتُ محاسبة المؤلف بالمنظور العلمي المختص، وقعتُ على نسبة ملحوظةٍ من الخروج على الموضوع بسبب عدد غير يسير من الموضوعات التي طرحها وعالجها داخل موضوعات الأبواب والفصول المختصة، وأعني بها تلك التي ترتبط مباشرة بعلم المعاني، كما يتبيَّن لمن تابع معي أهم موضوعات الكتاب وفقًا لتسلسلها، وهي على التوالي: * الكلام في الشعر: روايته وحفظه وذمُّ علمه. * الكلام في النحو. * كلام تمهيدي في الفصاحة والبلاغة. * كلام في المجاز وفروعه ووجوهه. * نظم الكلام وعلاقته بالنحو والبلاغة، وما يستلزم من معرفة التقديم والتأخير والإسناد والاستفهام والخبر والنكرة. * موضوعة الحذف: مواضعة وأنواعه، بلاغته. * كلام ثانٍ في الخبر بين التعريف والتنكير، والإثبات والنفي. * كلام في الحال ودور واو الحال. * الفصل والوصل * باب اللفظ والنظم، متداخل فيه: المجازُ الحُكْمي، والكناية والتعريض. * القصر والاختصاص: إنما، ما وإلاَّ. * فصول أخرى في اللفظ والنظم، متداخل فيه: الحقيقة والمجاز. * القول المبسَّط والموسَّع في الإعجاز والفصاحة والبلاغة. * حقيقة الإعجاز ومعالمه ووجوهه. متداخل فيه: غريب الكلام، وفساد الذوق، الفصاحة والنحو، الاستعارة: وجوهها وأنواعها وسمُّو المعنى فيها. * الاحتذاء والأخذ والسرقة في الشعر. * الموازنة بين المعنى المتحدِ في اللفظِ المتعدد (في شعر البلغاء). * السجع والتجنيس المتكلَّفان وذمُّهما. * متعلَّقات الفعل ومتغيرات معاني الجمل. * إدراك البلاغة وتحقيقها في الذوق والإحساس الروحاني.

كانت هذه أبرز موضوعات الكتاب، صغتُها بكثير من الجمع والتلخيص، إن دلَّت على شيء، فعلى المنحى الدوراني المتشعب حول نقطة مركزية هي إعجاز النظم وما يتعلق به أو يؤدي إليه من دروب وقنواتٍ، كل واحدة منها تمثل مشروع دائرة شبه مستقلة، وما ذاك إلاّ لغنى العناصر التي يتكون منها الإعجاز البلاغي الذي يحيط بالنظم القرآني وكلِّ نظم آخر يقتدي به أو يقتبس منه، ويسعى لبلوغ ما بلغه من مراتب السمو في الإبداع الفني ... ولا يسعني ههنا إلاَّ تأكيد ما قلْتُه من قبل بموسوعية الطرح والمعالجة، وبالنظرة شبه الشمولية التي يتطلبها الدرس البلاغي، ويُفْضي إليها؛ وبخاصة علم المعاني الذي يفترض الإلمام بإحكام، بمختلف علوم اللغة وقواعدها. ذاك أنه الأصل والقاعدة وما سمِّي بمقتضى الحال. يؤكد ذلك تعريف السكاكي له بما يشبه إحاطة السِّوار بالمعصم، قائلًا: "هو تتبعُ خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليُحترزَ بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يَقتضي الحال ذكره". ولو تأملنا معاني المفردات التي يتألف منها هذا التعريف، لظهر لنا المدى البعيد الذي يبلغه هذا العلم والمراحل التي ينبغي اجتيازها لتحقيق مضمونه ... وأكتفي بالشطر الأول من التعريف: "تتبُّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة" وأترك القارئ يُنعم النظر وراء كل مفردة على حدة، فيدرك السُّبل التي عليه سلوكها أو الإحاطة بها، ولا سيما (تراكيب الكلام) التي لو فتحنا نافذة للتعرف إلى مضمونها وشرائحها التي تتناول الجمل والمفردات وأسس تشكيلها وتركيبها وتأليفها لتصبح نسيجًا دارئًا ما دونه من معان ومقاصد ... لأطَلْنا وأفَضْنا. وقِسْ على ذلكِ، كلآ من الإفادة، والاستحسان والاحتراز من الخطأ، ومقتضى الحال .. أفلا يتطلب منا ذلك: الطوافَ المتأني حول مجمل عناصر الكلام ووجوهه وسُننه وسبل تحسينه، وإضفاء البهجة والحياة فيمن حوله؟ ... المنهج والطريقة

تندرج كتابة عبد القاهر الجرجاني البلاغية بعامة، وكتاب دلائل الإعجاز بخاصة، تحت عارضة العقل والمنطق، لأن كل شيء عنده قائم على إبداء الرأي وبسطة والتمثيل له، أو العكس، معتمدًا القياس والاستنتاج، محكِّمًا عقله وتفكيره، معتمدًا المبادئ المعرفية التي يحكم بها البلغاء الحقيقيون، وما يحصله من عيون الشواهد الأدبية، يسبقها أو يواكبها الشاهد القرآني المعجز. فكان أحيانًا مستقرئًا، يبحث في التفاصيل والجزئيات وصولا إلى خلاصة الرأي وزبدة النظرية ... وأحيانًا مستنتجًا، يطرح الرأي، وينصب ميزان الحكم ثم يعرض مفاهيمه وشروحه في بوتقة العقلي المستمد من ثقافته الفكرية التأملية ومقاربته الأشياء، فضلًا عن المنطق اليوناني الأرسطي الذي تشرَّبتْ به طائفة كبيرة من علماء عصره؛ ولكنه خفَّف من جفاء المنطق ورصانة العقل بما اكتسبه من لطافة الذوق ورهافة الإحساس. لنقرأْ له دفاعه عن نظريته في أن الفصاحة لا تكون للفظ إلاَّ باعتبار معناه: "إن القارئ إذا قرأ قوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيَبًْا﴾ [مريم: ٤] فإنه لا يَجد الفصاحة التي تجدها إلاَّ من بعد أن ينتهي الكلام إلى آخره؛ فلو كانت الفصاحة صفةً للفظ "اشتعل" لكان ينبغي أن يُحسَّها القارئ فيه حال نطقه به، فمحالٌ أن تكون للشيء صفةٌ، ثم لا يصح العلمُ بتلك الصفة إلاَّ من بعد عدَمِه. ومن ذا رأى صفةً يَعْرى موصوفُها عنها في حال وجوده، حتى إذا عُدِمَ صارت موجودةٌ فيه؟ وهل سمع السامعون في قديم الدهر وحديثه، بصفةٍ شرطُ حصولها لموصوفها أَنْ يُعدَم الموصوفُ؟ " لا أغالي إذا قلت إِنَّ كل رأي صدر عن الجرجاني، وكل نظرية طرحها أو توصَّل إليها، إنما سلكَ في سبيلهما هذا المسلكَ القياسي الاستدلالي الاستقرائي،، في إطار من التحليل المنطقي والتفكير العقلاني ... بغض النظر عما يَؤُول إليه أو يستنتجه أو يؤسِّس عليه. ذاك مجال آخر يمكن فيه مناقشتُه وإخضاع ما يقول لميزان القناعة أو الرفض. إقرأ معي - إنْ شئتَ - مثالًا آخر؛ تحليله لبيت العباس ابن الأحنف، في بثَّ شجونه ومعاناته في إثر الحبيب: سأَطلبُ بُعْد الدارِ عنكُمْ لِتَقْربوا ... وتَسْكُبُ عينايَ الدموعَ لِتَجْمُدا

وافقَ الجرجانيُّ الشاعرَ في الشطر الأول، بوجوب سَكْب الدمع مع الفراق، لكنه غالطه في مسألة الجمود قائلًا: "إذا قال "لتجمدا" فكأنه قال: أحزنُ اليوم لئلاَّ أحزنَ غدًا، وتبكي عيناي جهدهما لئلاَّ تبكيا أبدًا؛ وغلط فيما ظنَّ؛ وذاك أنَّ الجمود هو أن لا تبكي العينُ، مع أنَّ الحال حالُ بكاء، ومع أنَّ العين يراد منها أن تبكي ويُشتكى من أن لا تبكي، ولذلك لا نرى أحدًا يذكر عينه بالجمود إلاَّ وهو يشكوها ويذمُّها وينسبها إلى البخل، ويعدُّ امتناعها من البكاء تَرْكاَ لمعونة صاحبها على ما به من الهم .. (...) وجملة الأمر أَنَّا لا نعلم أحدًا جعل جمودَ العين دليلَ سرور وأمارةَ غبطة، وكنايةً عن أنَّ الحال حال فرح. فهذا مثالٌ فيما هو بالضدِّ مما شرَطوا من أن لا يكون لفظُه أسبقَ إلى سمعك، من معناه إلى قلبك، لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك وتحتاج إلى أنْ تَخُبَّ وتُوضِعَ في طلب المعنى". ربما لا أوافق شيخ البلغاء على نظرته التحليلية لجمود العينين ههنا - ذاكَ أن حالة الجمود والصورة التي رسمها ابن الأحنف، كامنتان في وجدان الشاعر ومخيِّلته، إذ قد يكون قصد إقامة معادلة متوازية بين البعد والقرب من جهة، والانسكاب والجمود من جهة ثانية، وأن الجمود حالة شخوصٍ واشتدادِ نظر تسمَّرَ إلى الأفق البعيد، حيث طيفُ الحبيب، أو إلى ما حوله ... لكنَّ أحدًا لا يسعه الجدالُ في المنطق التحليلي الاستنتاجي الآسر الذي بسطه الشيخ عبد القاهر بكثير من دقة المُعَاينة وإحكام المُسَاءلة ... إنَّ العقل عنده سيد الرقابة والتوجيه والحكم في العلاقات والاختيار والتنسيق، وترتيب المعاني وما يناسبها من الألفاظ. كيفما التفتَّ إلى سياق نظريته البلاغية وصياغة أصولها، وجدتَ العقلَ رأسًا في ذلك، لا يتحول عن مساره أو يَخْبو له ضوءٌ لدى أية مناقشة أو محاجَّة. فهو لا يفتأ يذكر العقلاء في كل خلاصة أو استنتاج يعتمدهما في طرح آرائه، وبسط الأدلة والشواهد: حتى الفصاحةُ، عنده، لا تُدرك إلاَّ بالعقل:

"هذا فنّ من الاستدلال لطيف على بطلان أن تكون الفصاحة صفةً للّفظ من حيث هو لفظ: لا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة في اللفظ محسوسة تُدرك بالسمع، أو تكون صفة فيه معقولةً تُعرف بالقلب. فمحال أن تكون صفةً في اللفظ محسوسة؛ لأنها لو كانت كذلك، لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصيح في العلم بكونه فصيحًا. وإذا بطلَ أن تكون محسوسةً، وجبَ الحكْمُ ضرورةً بأنها صفة معقولة، وإذا وجبَ الحكم بكونها صفةً معقولة، فإنّا لا نعرف صفةً يكون طريقُ معرفتها العقلَ دون الحِسّ، إلاَّ دلالته على معناه؛ وإذا كان كذلك، لزم منه العلمُ بأنَّ وصْفَنا اللفظ بالفصاحة وصفٌ له، من جهة معناه، لا من جهة نفسه. وهذا ما يبقى لعاقلٍ معه عذرٌ في الشك، واللهُ الموفق للصواب". أرأيتَ إلى هذا المنهج العقلاني الدقيق المطَّرد، وقد اعتمد الاستنتاجَ فيْه عندما انطلق من مقولته - في السطر الأول - "بطلان أن تكون الفصاحة صفةً للفظ كلفظٍ"، ثم راح يبسط نظرته ويعرض لاحتمالٍ ثم يستنتج، بصورة تتابعية موضوعيةٍ لا خلل فيها ولا التواء، حتى انتهى إلى ما انتهى إليه وقد استراح قلقُه وابتردت طاقاتُه في البحث والتدليل، كما استراح معه القارئ واستشعر القناعة اللازمة. أثبت الجرجاني، أنه، في معظم ما شرح وأوضح، وبرهن ودلَّل وعلَّل ... كان في وضع الباحث المنهجي، والمحاضر الممتاز يقدِّم معارفَه لطلبته بكل صبر ورويَّة، متوخيًا على الدوام الإِقناعَ والإفادة، "متخوفًا" أو قل: متوجِّسًا من أن يكون كلُّ ما جهد في سبيله، عرضَةً للضياع في مهب الريح، حتى وصل به الأمر في مطلع أحد الفصول، في باب اللفظ والنظم، إلى تكرار التنبيه ومعاودة وصاياه المتتابعة، في مطلع كل فصل ونهاية كل فقرة، كأنما هو في وادٍ والقارئ في وادٍ ... فكانت هذه الكلمات التي تزخر باليقظة والإلحاف والتأكيد على كل ما يملك من مشاعر الحرص على سلامة المعارف التي يطرحها قائلًا:

"واعلمْ أني على طول ما أعدتُ وأبدأتُ، وقلت شرحتُ في هذا الذي قام في أوهام الناس من حديث اللفظ، لربما ظننتَ أني لم أصنع شيئًا (...) وهذا والذي بيِّنَّاه وأوضحناه، كأنك ترى أبدًا حجابًا بينهم وبين أن يعرفوه، وكأنك تُسمعُهم منه شيئًا تَلفِظُه أسماعُهم، وتُنكره نفوسهم، وحتى كأنه كلما كان الأمرُ أَبْينَ كانوا عن العلم به أبعد، وفي توهم خلافه أَقعد؛ وذاك لأن الاعتقاد الأول قد نشب في قلوبهم وتأشَّب فيها، ودخل بعروقه في نواحيها، وصار كالنبات السوءِ الذي كلما قلعتهُ نبتَ". لكأنه دائمًا في حوار جدلي كلامي مع قارئ يتمثله، فيخاطبه ويحاجُّه في مثل حلقات المتكلمين المسلمين في مطالع عهدهم. ومن الصعب على القارئ مخالفته، لأنه يمسك بأطراف القناعة والبرهان، فيدلي، ويطرح، ويبسط بكل تؤدة وحسْن مراجعة. ولا يفوتنا الطريقة التي لا تختلف في شيء عن الدرس الصفّي الذي يقتضي التمهيد والرأي الجزل والمثال العلمي البلاغي، الذي يتناوله من غير جانب، حتى إذا أعوزه الإقناع الكلّي، عمد إلى التفسير الإعرابي النحوي المُفضي إلى حسْن فهم الكلام، وربط أجزائه بعضها ببعض. ومن الإعراب النحوي، إلى الإعراب الإسناديّ الذي يجعله مستوطن البغية التعبيرية؛ وإلاَّ اختلَّ السياقُ؛ ومثله الإعراب البياني الذي اعتمد - في حيز كبير منه على تحليل لغوي يصل حد الوقوف الدقيق عند بعض الحروف ... وبوسع القارئ الاهتداء إلى مختلف وجوه الإعراب لدى مطالعته لأي فصل، فسيجد ما هو أكثر من ذلك وأبعد، كالإعراب المعنوي (أي تقليب المعاني واستبدال بعض الكلمات، لتبيان ما يذهب إليه) والإعراب النفسي وبخاصة في الصفحات الأخيرة بحيث ينتهي إلى (الفروق والإحساس الروحاني) بما لم يسبق إليه ... الأساليب تناولت الفقرة السابقةُ مسألةَ المنهج والطريقة من غير فصل بينهما، لشدة ترابطهما وتداخلهما في نسيج يسمح لي بالقول: إنه نسيجُ وحده. وها أنذا أُوضح ما هو أدقُّ وأقرب إلى الشرح التطبيقي لما تضمنته الفقرة السابقة، ولما قلتُ: "إنه نسيج وحده".

في معرض كلامه على الاحتذاء عند الشعراء تعريفًا وتطبيقًا، عرَّف الجرجاني الأسلوب بوجازة متناهية فقال: "والأسلوبُ الضربُ من النظم والطريقة فيه". أمام هذا التعريف المكثف والمقتضب في آن، أتساءل بنسبة عالية من التفكير والتأمل: هل بالإمكان التحقق من تطبيق هذا التعريف على نص الجرجاني و"دلائله"؟ أيْ: هل يمكن اعتبار الكتاب: نظْمًا آخر على غرار ما أَوردَ من نصوصٍ وأحكام وخلاصات؟ والجواب: ليس هناك ما يمنع، إذا قمتُ بسبْرِ أغوار نسيجه اللغوي المحْكم، والنظر إليه بنفس المقياس الذي استخدمه مع عدد كبير من الآيات القرآنية والشواهد الشعرية ... ولعلي أقترب من الجواب أكثر، إذا استطعتُ التعامل مع النص بشيء من التحليل المرتكز على تسليط الضوء على خيوط هذا النسيج وتنوع وجوه الحبكة فيه ومقتضيات الصنعة فيه، أعرض ذلك كله وفقًا للعناوين والفقرات الآتية: * الحبْك المتشابك وتداخل الجمل تميز أسلوب الجرجاني بما أُسمّيه الحبك المتشابك المطَّرد، في جمل متتابعة وأغراض متداخلة، الأمر الذي يورث القلق في المتابعة، والالتباس في القصد. فتجتهدُ لمعرفة طبيعة الفعل: أهو للمجهول أم للمعلوم، وفي إلحاق الضمير بهذا الاسم أم بغيره ... فتقف حائرًا مفكْرًا في ضبط الكلام وإعرابه وتأويله - لأنَّ كلَّ ما يُفهم من السياق، إنما يرتبط بصورة مباشرة بحسْن إعرابنا الكلامَ، وربطِ جُمله وعباراته. ولولا تدخل الإمام عبده والمصحح رضا في تنوير القارئ ببعض الحواشي الموضحة، لبقي كثير من النصوص شبه مُقْفلٍ، بسبب تعذر تشكيل بعض المفردات، وغياب علامات الترقيم التي تكمِّل التشكيل وتُزيل الالتباس، كأنما بعضُ العلامات، حركات إعرابية نيّرة. من ذلك وقوفُه شبهُ المستهجن أمام رأي الناس في جعل الاستعارة هي وحدها التي تميَّزتْ بالشرف المستمد من الآية الكريمة: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيَبًْا﴾ [مريم: ٤] وجوابه:

"وليس الأمرُ على ذلك - ولا هذا الشرف العظيم ولا هذه المزية الجليلة وهذه الروعة التي تدخلُ على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة، ولكن لأن يُسلك بالكلام طريقُ ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يُسند إليه ويُؤتى بالذي الفعلُ له في المعنى منصوبًا بعده مبينًا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة". لن أشكو من الصعوبة التي اعتورَتْني وأنا أقرأ هذا المقطع. فالشكوى غير مقبولة من دارسٍ متصدِّ لنص كنصِّ الجرجاني - إنما كان عليَّ القراءة المرة تلو المرة لتشكيل حروفها ووضع علامات الوقف بين الجمل والعبارات ... وقد شئتُ أن أنقل هذا المقطع من دون ضبط ليدرك القارئ نمط الكتابة لدى الجرجاني وأسلوبه المتشابك الذي، ولو شُكِل كما يجب، بقي على قدر من الإشكال والتداخل وبخاصة لقرَّاءٍ: من الدرجة الدنيا حتى درجة جيدة - أي لا بد من نسبة عالية من المعرفة النحوية والتمرس بقراءة نصوصٍ كالتي واجهتني في هذا الكتاب الذي أزعم أن ضبطه وحده، من دون أي عمل آخر، كفيل بتحقيق الفائدة المرجوة وإن متواضعة. فمن يقرأ جيدًا يفهم جيدًا، فيما خلا بعض المفردات أو المصطلحات التي تكفلت المعاجمُ وكتب التفسير بشرحها. وما كان من إضافة الحاشية في سياق المقطع، ونقلها كما جاءت في هامش الصفحة المطبوعة في الطبعة المصرية، إلاَّ إلحاقُ الإشكال بالإشكال، بسبب غياب التشكيل والترقيم حتى في الحواشي، كالذي يدور على نفسه ولا يتقدم خطوة إلى الأمام. * تعقيد التركيب اللغوي بسبب دخول (كان) على (كان) غير المحدود في الكتاب

في كتاب "فقه اللغة وأسرار العربية" الذي صدر عن المكتبة العصرية مطلع عام ١٩٩٩ بعنايتي، دوَّنتُ ملاحظة لغوية لافتة هي: إدخال الثعالبي فعل (كان) الناقص على (كان)، مباشرة، وقلتُ معلقًا على جملة وردت في الكتاب، وهي "وإذا كانت تكون في وسطهنَّ فهي دَفُون" "لعلها المرة الأولى التي دخل فيها فعل "كان" (بالمضارع) على نفسه بالماضي. وإذا بي أفاجأ بأن هناك عددًا كبيرًا من المرات، دخلت فيها (كان) على (كان) حتى أصبحتْ من صلب أسلوب الجرجاني، مع قناعتي بأن هذه الصيغة غير مستساغة، لأنه بالإمكان وضع فعل آخر مكان فعل الكينونة الثاني الذي غالبًا ما يعني: وُجدَ، حَدَث، حصل الخ ... كقوله، في باب "الفصل والوصل": "وإنْ لم يكونوا كذلك، لكان لا يكونُ عليهم مؤاخذةٌ فيما قالوه من حيث كانت المؤاخذة تكون". وقوله في فقرة: (الكناية أبلغ من التصريح): "وذكرتُ أن السبب في أنْ كان يكون للإثبات، إذا كان من طريق الكناية، مزيَّة لا تكون إذا كان من طريق التصريح". أفلا يمكن أن يقال، مثلًا (وذكرتُ أن السبب في أن كان يحصل للإثبات، إذا كان من طريق الكناية، مزية لا تحصل، إذا كان من طريق التصريح) ... وقوله، مطلع الكلام على الفصل الخاص "بكشف الشبهة للقائلين بأن الفصاحة للألفاظ": "إنْ كان اللفظ إنما يَشْرف من أجل معناه فإنَّ لفظ المفسِّر يأتي على المعنى ويؤديه لا محالة. إذ لو كان لا يؤديه، لكان لا يكون تفسيرًا له". أليس قولنا: (لو كان لا يؤديه لما كان تفسرًا له) أسوغَ وأعلقَ، فنتخلَّصَ من دخول (لام الجواب) في "لـ كان" على مضارع منفيِّ؟ ... وهكذا في عشرات الصيغ التي تشيع في الكتاب من أقصاه إلى أقصاه. *أسلوب التطويل والتكرار في صيغ الشرح

تكرار الكلام والجمل المفسِّرة الموضِحة، سمةٌ غالبة في أسلوب عبد القاهر الذي اختطَّ لنفسه هذا المنحى انطلاقًا من فكرة الفلسفي الذي يسعى دائمًا إلى كشفِ الحقيقة. فما باله وقد نَدَب نفسه لتثقيف أبناء عصره، وتفتيح كوى الأذهان نحو علم لم يكن له وجود نظاميِّ من قبل ... ألا وهو علم المعاني الذي نبتَ على جذوع علم النحو نباتَ إخصابٍ وإثمار، لا نباتًا طفيليًا، فإذا به يستقل عن أصله وجوهر وجوده، ليلتحق بعلوم البلاغة ويتصدر هذه العلوم، بعد أن انصرف النحو بأكبر قدرٍ من عنايته، إلى قضايا الإعراب. الأمر الذي حدا بعبد القاهر إلى إعادة العلاقة إلى أصلها وطبيعتها؛ وحسَنًا فعلَ لأنه ما انفكَّ في مختلف فصول الكتاب يربط بإحكام بين "المعاني" والنحو ربطًا لا نكاد نشعر باستقلال الواحد عن الآخر، فنَسوغُ النحوَ، من جهة، ونفهم علم المعاني، من جهة ثانية. وبمعنى آخر أضفى الجرجاني على الخطاب البلاغي مسحة من الأصولية العربية التي تعبِّر أفضل تعبير عن غنى القدماء وإقبالهم على كل ما يؤدي إلى الينابيع، واعتبار علوم العربية وحدةٌ متكاملة يؤدي بعضُها إلى بعض ويكمل بعضُها بعضًا: فلا بلاغة من غير "معان"، ولا "معاني" من غير نحو، ومن النحو إلى الصرف، ومنه إلى فقه اللغة، انتهاءً بلغة العرب المشروحة في المعاجم والموسوعات اللغوية: حلقةٌ أو قل: سلسلةٌ مترابطة منتظمة في عِقْدٍ، إن فُقدت منه حبة أو جوهرة، انفَرَط العقد، واختلَّ المسار. ولم يكتف علاَّمتنا بهذا الإنجاز التاريخي، بل تفوق على نفسه، فوق تفوقه على علماء زمانه، فأوجد ما سمِّي النقد الذوقي الجمالي الذي جمعه إلى قواعد النحو وأساسيات البلاغة بمختلف علومها وتفرعاتها، من غير فصل أو مفاضلة ... فكان من الفطرة السليمة والطبع النقي والذوق النادر ما جعله يستنكف عن جفاء الصنعة الكلامية وأسلوبها الفلسفي الذي ساد عصره.

وأرى أنَّ هذه الصفحة المشرقة والمدماك الشامخ في صرح العربية قد حاز من الإجلال والإعجاز ما يدفع القارئ إلى تسجيل أية إشارة غير منسَجمة مع نسِيجه البليغ وفكره السديد، كالتطويل في الجمل من جهة وتكرار صيغ الشرح من جهة أخرى. ومن هذا القبيل قوله في فقرة (عَود إلى مباحث إنما) في باب القصر والاختصاص" " ... وذلك أنك ترى أنك لو قلت: ما جاءني زيد وإنَّ عمرًا جاءني: لم يُعقل منه أنك أردتَ أن الجائي عمرو لا زيد". وكان بإمكانه القول: (لأنك لو قلتَ) مُستغْنيًا عن الجملة التي سبقت، ومتخلِّصًا من تكرار "أنك" المتتابعة مرتين. ومثله تعليقه على "إنما" في الآية ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون﴾ [البقرة: ١١] "دخلتْ (إنما) لتدل على أنهم حيث ادَّعوا لأنفسهم أنهم مصلحون أَظهروا أنهم يدَّعون من ذكر أمرًا ظاهرًا معلومًا". هذا التكرار المتقارب لـ "أنهم" يورث الثقل في التركيب - وأُفضِّل لو نوَّعَ فاستخدم المصدر المؤوَّل بعدها. مثال: (حيْن ادَّعوا لأنفسهم الإصلاح). ومن التكرار الواضح الذي نُطالعه بكثرة وبخاصة في المثال النحوي "الشهير": "ضربَ زيد عمرًا" الذي لو أحصينا عدد المرات التي ورد فيه كلٌّ من [ضرب] و[زيدٌ] و[عمرو] لعَيينا عن ذلك ... ولا أرى ضرورة لضرب مثال على ذلك ... ولكني أورد مثالًا لتكرار الفكرة مع لفظها في الصفحة الواحدة، بل في المقطع الواحد؛ وعندما أقول بالتكرار، إنما أقصد إلى هذا المدى الضيق؛ ففي كلامه على (الفرق بين معنى المفسَّر ومعنى التفسير) نقرأ له: " ... كان للمفسَّر فيما نحن الفضلُ والمزية على التفسير، من حيث كانت دلالة في المفسَّر دلالةَ معنى على معنى، وفي التفسير دلالة لفظ على معنى". ثم يقول، بعد أربعة سطور، من التعقيب: "ولا يكون هذا الذي ذكرتُ أنه سبب فضل المفسَّر على التفسير من كون الدلالة في المفسَّر دلالة معنى على معنى، وفي التفسير دلالةَ لفظ على معنى، حتى يكون للفظ المفسَّر معنى معلوم يعرفة السامع ... "

ومن صيغة التي يستخدمها باستمرار، في الفصل الواحد، وفي الفقرة الواحدة، مفردات وجمل نادرًا ما يتخلَّى عنها أو يبدِّل فيها، وقد حاولتُ تعدادها فبلغت نحو ثلاثين صيغة بعضها للبدايات كـ "إِعْلَمْ" و"معلومٌ أنه" و"لا شُبْهَة في أنَّ" ... وبعضها للخواتيم والخلاصات كـ "وجملةُ الأمر" و"فاعرف ذلك" أو فاعرفْه" وهي الأكثر شيوعًا. وبعضها في الشرح والتحليل الداخلي وهي الغالبة في الاستعمال، مثال: "أفلا ترى"، و"إذا كان الأمر كذلك فينبغي"، "مما لا يَخْفَى فسادُه" و"إذْ قد عرفت ذلك" - وهي لا تكاد تخلو منها صفحة واحدة - "المحال"، "الفضل والمزيَّة"، "وإذا كان ذلك كذلك" و"لو أنهم"، "ولو فعلوا"، "لا يخفى على عاقل"، "وإن قال قائلِ .. قيل .. " "كما بيَّنَّا"، "يُتصور" - التي لا حصر لاستعمالها لديه - "البتَّة"، "عمدَ عامدٌ"، "مِن أجل ذلك"، "معلوم أنه"، "وأنا أُفسِّر لك ذلك"، "ولا شبهة في أن"، "وههنا كلام ينبغي أن تعلمه" الخ ... هذا الكم المذهل من الصيغ الواردة أعلاه، يشكل لبنةَ العبارة الجرجانية ومفاتيحها ومغاليقها، ما إن تقرأ وتتابع القراءة حتى تشعر أنك مع كاتب تراثي من طراز خاص، عني بأفكاره ومقاصده عناية خاصة جعلته أمام هذه الصيغة وتلك، كالملوِّح بالمشاعل في مغربيَّةٍ - والدنيا خافتة الضوء والرؤية - كي يتضح كلُّ شيء على خير ما يرام، ويُوضعَ كلُّ شيء في موضعه الصحيح. وإن فاتنا شيء في هذا الصدد، فلن يفوتَنا تكرار تعريف النظم وقواعده بقوله: (ليس النظم شيئًا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم). * انشغاف المؤلف بصيغة المجهول