"ثلاث هي الكفر بالله: والطعن في النسبِ". منكر بهذا اللفظ، والصحيح: "من الكفر .. " - انظر (رقم ٥٧) في قسم "الصحيح". * * *

(تنبيه): قد يرى بعض القراء اختلافًا بيني وبين بعض المعلقين على هذا الكتاب وغيره في مراتب بعض الأحاديث، فأردت أَن أسترعي النظر إلى أَن هذا أمر طبيعي؛ لاختلاف العقول والمفاهيم والمواهب في الناس، وتباينهم في التضلُّع والتمكُّن في هذا العلم أُصولًا وفروعًا، نظريًّا وعمليًّا، وطول ممارسة فيه، كما هو الشأن في كل العلوم، لا يستوي من كان هكذا مع المُحْدَثين والناشئين فيه، وهذا أَمر ظاهر لكل ذي عقل ولب، رأيت التذكير به ﴿والذكرى تنفع المؤمنين﴾. ولعله يحسن بي أَن أَضرب على ذلك مثلًا: الحديث المتقدم برقم (٦ - ٣٩)، فقد صحيح إِسناده الأَخ الداراني في تعليقه على الكتاب (١/ ١٤٥)، جازمًا بأَن راويه (وكيع بن حُدس) ثقة، متشبثًا بعدم جرح البخاري وابن أَبي حاتم إِياه، وهذا لا يعني التوثيق عند أَهل العلم، وبتوثيق ابن حبان المعروف تساهله في توثيق المجهولين، وبقول الذهبي فيه: "وُثّق"! ولم يدرِ أَنَّ هذا منه تمريض لا توثيق لتوثيق ابن حبان، وأَنه مثل قوله في "الميزان": "لا يعرف، تفرد عنه يعلى بن عطاء". وزاد في المخالفة أَنّه قال: "وقد روى عنه أَكثر من واحد"! وهذا وهم محض، لم يسبقه إِليه أَحد. ويقابله المعلق على طبعة المؤسسة للكتاب (١/ ٤٤) فقال: "ضعيف"، ولم ينبه على صحة جملة الرؤية كما فعلت، فوافق وخالف! والموفق الله.