الكتاب: ضعيف أبي داود - الأم المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت الطبعة: الأولى - ١٤٢٣ هـ عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

ضعيف سنن أبي داود الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفي سنة ٢٧٥ هـ ﵀ تعالي تأليف الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفي سنة (١٤٢٠ هـ) ﵀ تعالي وهو الكتاب (الأم) - كما سماه مؤلفه الشيخ ﵀ والذي خرج فيه أحاديث مطولا وتكلم على أسانيده ورجاله مفصلا تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا وعلى النحو الذي انتهجه ﵀ فى السلسلتين " الصحيحة " و" الضعيفة " (١) المجلد الأول ١ - ١٩٩ كتاب (الطهارة - الصلاة)

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار غراس- الكويت وشريكهما ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا ومجزأ او تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطيّة من الناشر. الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ الناشر مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت- شارع الصحافة- مقابل مطابع الرأي العام التجارية هاتف: ٤٨١٩٠٣٧- فاكس: ٤٨٣٨٤٩٥ - هاتف وفاكس: ٤٥٧٨٨٦٨ الجهراء: ص. ب: ٢٨٨٨- الرمز البريدي ت ٠١٠٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناشر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلىآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فدونك- أخى القارئ! - " ضعيف سنن أبي داود "، نقدمه إليك؛ تتميمًا لقسيمه " صحيح سنن أبي داود "، كلاهما لشيخنا الوالد، العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني- ﵀ رحمة واسعة-، وبه نكون قد أضفنا إلى المكتبة العلمية الإسلامية لبنة جديدة؛ لتكون كما أراد أسلافنا من أهل العلم- رواد هذا الزمان، والسابقين في هذا الميدان-، فيشتد عودها، وتستوي على سوقها؛ فإذا بها قائمة، تشهد لمؤلفيها بالبراعة، ولمصنفيها باستقامة اليراعة. أخي القارئ! لسنا في حاجة إلى كثير كلام في هذه المقدمة للتعريف بالمؤلف والمؤلف؛ فقد بينا ذلك- جملة- في مقدمة قسيمه " الصحيح "، وهو مما ينطبق على القسمين معًا؛ غير أن لنا- ههنا- بعض التنبيهات نلخصها بنقاط معدودات، والله الموفق- لا رب سواه-؛ فنقول: ١- هذا " الضعيف " لم يضع له الشيخ ﵀ مقدمة، وترك بضع

ورقات فارغة في بدايته. ٢- لقد عملنا على إمضاء وصاة شيخنا المصنف- ﵀ بنقل ما أمر بنقله من الأحاديث من " الصحيح " إلى " الضعيف " - وبالعكس-، كما كنا أشرنا في مقدمة " الصحيح "، وقد نبهنا على هذا في الحاشية، فهي بهذا سهلة التتبع. ٣- ضبطنا نصوص الأبواب الفقهية وأرقامها تبعًا لما فعلناه في " الصحيح ". (انظر مقدمة " الصحيح " /ص ٦/فقرة ٢)، وذلك لتبقى الأبواب وأرقامها منسجمة في الكتابين معًا؛ لسهولة الإطلاع والبحث والمراجعة. وبعد: فالله العظيم نسأل، وبأسمائه وصفاته نتوسل: أن يجزي شيخنا الوالد خير الجزاء وأحسنه، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يوسع في قبره، وينور له فيه. وأن يجزي من عمل في الكتاب خيرًا- بجهد أو فكرة أو دلالة ذيلت باسم (الناشر) -؛ إنه سبحانه خير مسؤول، وأعظم مأمول، ونعمته فأكرم بها من منول. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الناشر ٢١ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ الموافق: ٣٠/٨/٢٠٠٢ م

صورة الصفحة الأولي من الأصل المخطوط / " ضعيف سنن أبي داود''

صورة الصفحة الأخيرة من الأصل المخطوط / " ضعيف سنن أبي داود''

١- كِتابُ الطّهارةِ ١- باب التخلي عند قضاء الحاجة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ")] ٢- من باب الرجل يتبوّأ لِبوْلِهِ ١- عن أبي التّيّاح: حدثني شيخ قال: لما قدِم عبدُ الله بن عباس البصرة؛ فكان يحدِّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء؟ فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله ﷺ ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمِثًا في أصل جدار فبال، ثم قال ﷺ: " إذا أراد أحدكم أن يبول؛ فلْيرْتدْ لبوله موضعًا ". (قلت: ضعفه البغوي والمنذري والنووي والعراقي) . [إسناده (*): حدثنا موسى: حدثنا حماد: أخبرنا أبو التياح] . وعلته جهالة شيخ أبي التياح الذي لم يُسمّ، وهذه علة واضحة، حتى قال النووي ﵀ في " المجموع " (): _________ (*) (تنبيه): لم يذكر الشيخ ﵀ أسانيد الأحاديث (١ و٢ و٤) على طريقته في للكتابين " الصحيح " و" الضعيف "، وقد رأينا ذكرها للفائدة. (الناشر) .

" وإنما لم يصرحْ أبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر "! وقال المنذري في " مختصره " (١/١٥): " فيه مجهول ". ومنه تعلم أن رمز السيوطي له في " الجامع الصغير " بأنه: (حديث حسن) ! غير حسن. وأما قول المناوي في " شرحه ": " رمز المؤلف لحسنه، فإن أراد لشواهده؛ فمسلّم. وإن أراد لذاته؛ فقد قال البغوي وغيره: حديث ضعيف، ووافقه الولي العراقي، فقال: " ضعيف لجهالة راويه " "! قلت: لست أدري ما هي هذه الشواهد التي أشار إليها المناوي؟! فإني لم أجد للحديث ولا شاهدًا واحدًا يأخذ بعضده ويقويه، وما أعتقد أنه يوجد! ويؤيدني في ذلك قول البغوي: " إنه حديث ضعيف "؛ فان فيه إشارة إلى أنه لا يوجد ما يقويه؛ وإلا لقال: إسناد ضعيف، ولم يقل: حديث ضعيف. والفرق بينهما واضح بيِّنٌ عند من له اطِّلاع على مصطلحاتهم في هذا الفن الشريف. وأما قول صاحب " عون المعبود " - تبعًا للشوكاني-: " والحديث فيه مجهول، لكن لا يضر؛ فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك "! يعني: على قاعدة " ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب "؛ فإذا كان التنزه من البول لا يتحقق إلا بارتياد وطلب مكان لين رخو؛ وجب ذلك.

لكن هذا كله لا يدل على ثبوت هذه القصة، وهذا الأمر الخاص منه عليه السلام، فوجب التوقف عن نسبته إليه ﷺ، حتى تعلم صحته. نعم؛ له شاهد من فعله ﵇ في الارتياد، لكن سنده ضعيف؛ كما بينه في " المجمع ". والحديث رواه الحاكم (٣/٤٦٥- ٤٦٦)، والبيهقي (١/٩٣)، وأحمد (٤/٣٩٦ و٣٩٩ و٤١٤)، والطيالسي (رقم ٥١٩) ... أتمً منه. ٣- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ")] ٤- من باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ٢- عن أبي زيد عن معْقِلِ بن أبي معْقِل الأسدِي قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القِبْلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: " وأبو زيد: مولى بني ثعلبة ". (قلت: منكر، وأبو زيد ليس بالمعروف، كما قال ابن المديني وغيره. وقال الحافظ ابن حجر: " حديث ضعيف ") . [إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد] . وقد سكت عليه أبو داود كما ترى! وتبعه المنذري في " مختصره "! وقول ابن المديني المذكور نقله الحافظ في " تهذيب التهذيب ". وقال في

مختصره " التقريب ": " قيل: اسمه الوليد، مجهول ". وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي ": " لا يدْرى من هو؟! ". ولذلك قال الحافظ في " الفتح ": " حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال ". ومن طريقه: رواه ابن ماجه أيضًا (١/١٣٤)، والبيهقي في " سننه للكبرى " (١/٩١) . ومما سبق تعلم أن قول النووي في " المجموع " (٢/٨٠): " إسناده جيد "! غير جيد، وإنما غره أبو داود بسكوته. ٥- باب الرخصة في ذلك ٦- باب كيف التكشف عند الحاجة [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ")] ٧- باب كراهية الكلام عند الخلاء ٣- حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... ". (*) _________ (*) هذا الحديث، أشار الشيخ ﵀ إلى نقله إلى " الصحيح "، فانظره ثمة برقم (١١/م) . (الناشر) .

٨- باب أيرد السلام وهو يبول ٩- باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ")] ١٠- باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدْخلُ به الخلاء ٤- عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: " هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس: أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ورِق ثم ألقاه ... والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام "! (قلت: كلا؛ بل رواه غيره، وعلته الحقيقية: عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس. والحديث ضعفه الجمهور) . [إسناده: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام] . ومن طريقه: أخرجه النسائي أيضًا (٨/١٧٨)، والترمذي (١/٣٢٥- طبع بولاق) وفي " الشمائل " أيضًا (١/١٧٧)، وابن ماجه (١/١٢٩)، والحاكم (١/١٨٧)، والبيهقي (١/٩٥) كلهم عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري ... به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، وقد اغتر به الحاكم؛ فقال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي:

" حسن غريب "! وردّه النووي فقال: " ضعفه الجمهور، وما ذكره الترمذي مردود عليه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام "! كذا قال؛ وقد تبع فيه أبا داود كما ترى، وليس بصواب؛ فقد تابعه يحيى بن المتوكل: عند الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في " التلخيص " (١/٤٧٣) . وتابعه يحيى بن الضريْسِ: عند الدارقطني، وهو ثقة. فهذا يدفع القول بتفرّد همام به، ويرفع المسؤولية عنه. ولذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي- فيما نقلوا عنه-: " هذا حديث غير محفوظ "؛ لأنه ليس فيه هذا الذي نفاه أبو داود وغيره. وأيضًا لو ثبت أنه لم يروه غير همّام؛ لم يكن الحديث منكرًا، ولم يجز أن يقال فيه إلا: إنه غير محفوظ، كما قال النسائي؛ لأن المنكر- فيما اصطلحوا-: هو ما تفرد به ضعيف، وأما إذا كان ثقة؛ فحديثه شاذ لا منكر، وهمام بن يحيى ثقة، احتج به الشيخان وغيرهما! وفي " عون المعبود ": " قال الحافظ ابن حجر: وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة؛ مع أن رجاله رجال " الصحيحين ". والجواب: أنه حكم بذلك؛ لأن همامًا تفرد به عن ابن جريج، وهمام- وإن كان من رجال " الصحيحين " - فإن للشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئًا؛ لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج، دلسه عن الزهري بإسقاط للواسطة- وهو زياد

ابن سعد-، ووهم همام في لفظه على ما جزم أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرًا. قال: وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب؛ فإنه شاذ في الحقيقة، إذ المنفرد به من شرط الصحيح؛ لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذًا. قال: وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج؛ فقد تفيد، لكن يحيى بن معين قال فيه: لا أعرفه. أي: أنه مجهول العدالة. وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: كان يخطئ. قال: على أن للنظر مجالًا في تصحيح حديث همام؛ لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري في اتخاذ الخاتم، ولا مانع أن يكون هذا متنًا آخر غير ذلك المتن. وقد مال إلى هذا ابن حبان، فصححهما جميعًا. ولا علة عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع؛ فلا مانع من الحكم بصحته. انتهى كلام الحافظ في " نكته على ابن الصلاح " ... ". وقال شيخه الحافظ العراقي في " شرح علوم الحديث " (٨٩) - وقد ساق الحديث مثالًا للحديث المنكر-: " وأما قول الترمذي بعد تخريجه له: (هذا حديث حسن صحيح غريب)؛ فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد، وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب؛ إلا أنه قد ورد من رواية غير همام: رواه الحاكم في " المستدرك "، والبيهقي في " سننه " من رواية يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وضعفه البيهقي فقال: هذا شاهد ضعيف. وكأن البيهقي ظن [قلت: وتبعه ابن القيم في " تهذيب السن "] أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقِيل صاحب بُهيّة، وهو ضعيف عندهم؛ وليس هو به! وإنما هو باهلي، يكنى أبا بكر؛ ذكره ابن حبان في " الثقات ". ولا يقدح فيه قول ابن معين: لا أعرفه؛ فقد عرفه غيره، وروى عنه نحو من عشرين نفسًا، إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج. والله أعلم ".

فثبت مما تقدم أن الحديث عن ابن جريج محفوظ، وأن علته القادحة في صحته هي أن ابن جريج عنعنه ولم يصرح بسماعه له من الزهري. ولذلك علق الحافظ القول بصحة الحديث بما إذا وجد فيه هذا السماع. وأنى يوجد؟! فكل من رواه عنه قال فيه: (عن الزهري)؛ وقد قيل: إنه لم يسمعه من الزهري، كما في " التلخيص ". وأما أن ابن جريج مدلس: فهذا مشهور عند القوم، قال الإمام أحمد رحمه الله: " إذا قال: أخبرنا وسمعت حسبك به ". وقال الذهبي في " الميزان ": " هو أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها، يعني: قوله: أخبِرْتُ وحُدِّثْتُ عن فلان ". ١١- ومن باب الاستبراء من البول ٥- وقال أبو داود: " وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: " جسد أحدهم " ... ". (قلت: منكر) . هكذا أورده المؤلف ﵀ معلقًا، وسكت عليه هو والمنذري! وليس بجيد؛ فإن عاصمًا- وهو ابن بهدلة- وإن كان ثقة حسن الحديث، فقد

تكلموا فيه من قبل حفظه، فإذا روى ما يخالف فيه الثقات؛ لم يُحْتج به، كما صنع في هذا الحديث، فقد رواه منصور عن أبي وائل فقال: " ثوب أحدهم ". وفي رواية عنه: " جلد أحدهم "؛ كما رواه المصنف قبيل هذه الرواية، وقد أوردناها في " صحيحه "؛ لصحة إسنادها، وذكرنا هناك الحديث بتمامه فراجعه (رقم ١٧) . ثم إنني لم أقف على رواية عاصم هذه، ولكني رأيت في " المجمع " (١/٢٠٩) ما نصه: " وعن أبي موسى قال: رأيت رسول الله ﷺ يبول قاعدًا، قد جافى بين فخذيه، حتى جعلت آوي له من طول الجلوس، ثم جاء قابضًا بيده على ثلاث وستين فقال: " إن صاحب بني إسرائيل كأن أشد على البول منكم، كان معه مقراض، فإذا أصاب ثوْبهُ شيء من البول قصّه ". رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه علي بن عاصم، وكأن كثير الخطأ والغلط، وينبّه على غلطه؛ فلا يرجعُ؛ ويحْتقِر الحفاظ ". قلت: وغلطه في هذا الحديث واضح؛ فإن صاحب بني إسرائيل كان ينكر القص ولا يفعله، كما ثبت في " صحيحه " من حديث عبد الرحمن ابن حسنة، ومن حديث أبي موسى أيضًا في " الصحيحين ". ١٢- باب البول قائمًا ١٣- باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده ١٤- باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ")]

١٥- ومن باب في البول في المُسْتحمِّ ٦- عن الحسن عن عبد الله بن مغفّلٍ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يبولنّ أحدُكم في مُسْتحمِّهِ ثم يغْتسِل فيه (وفي رواية: ثم يتوضأ فيه)؛ فإن عامة الوسْواسِ منه ". (قلت: إسناده ضعيف، وقد أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: " حديث غريب ") . إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق- قال أحمد-: ثنا معمر: أخبرني أشعث- وقال الحسن: عن أشعث- ابن عبد الله عن الحسن. والرواية الثانية هي رواية أحمد. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ ولكن له علة خفية؛ وهي عنعنة الحسن- وهو البصري-، فقد كان مدلسًا، قال الحافظ في " التقريب ": " ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ". وقال للذهبي في " الميزان ": " كان الحسن البصري كثير التدليس، فإذا قال في حديث: عن فلان؛ ضعف احتجاجه، ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم، كأبي هريرة ونحوه ". وهو- وإن كانوا قد ذكروا له سماعًا من عبد الله بن مغفل-؛ فليس معنى ذلك أن كل حديث له عنه موصول سمعه منه، بل لا بد من تصريحه بالسماع من كل صحابي يروي عنه، ليكون حجة خاليًا من علة. هذا هو الذي يقتضيه علم مصطلح الحديث.

فلا يُغتر بتتابع الناس بالاحتجاج بحديثه دونما نظر إلى تدليسه الذي اعترف به الأئمة المتقدمون والمتأخرون! والحديث في " المسند " (٥/٥٦) . ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أشعث ... به. وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي! وهو من أوهامهما؛ لأن أشعث بن عبد الله لم يخرج له الشيخان، وإنما أخرج له البخاري تعليقًا. وفيه عنعنة الحسن، وهو مما يضعف الاحتجاج بحديثه- بشهادة الذهبي نفسه كما سلف-. ومنه تعلم أن قول المنذري في " الترغيب ": " إسناده صحيح متصل "! ليس بصحيح، وقد أشار إلى ذلك مخرجه الترمذي حيث قال إنه: " حديث غريب ". ١٦- باب النهي عن البول في الجُحْرِ ٧- عن قتادة عن عبد الله بن سرْجِس: أن رسول الله ﷺ نهى أن يُبْال في الجُحْرِ. قالوا لقتادة: ما يُكْرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يقال: إنها مساكِنُ الجن.

(قلت: ضعيف منقطع؛ أعله به ابن التركماني) . أخرجه من طريق معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة. ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي، وأحمد (٥/٨٢) . ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ولكن له علة خفية- كما يأتي-. وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي! ثم قال الحاكم: " ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذْكُرْ سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد؛ فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس- وهو من ساكني البصرة- "! ومقصوده من ذلك إثبات إمكان لقاء قتادة لابن سرجس، وهو كاف في الاتصال، كما عليه الجمهور؛ ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن للراوي معروفًا بالتدليس. أما والأمر ليس كذلك هنا؛ فلا! وذلك لأن قتادة قد ذكر في المدلسين كما يتبين لك بمراجعة كتب القوم، كـ " التهذيب " وغيره. وقد أورده الحاكم نفسه فيهم في كتابه " معرفة علوم الحديث " (ص ١٠٣)، لكنه ذكره في " المدلسين للذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم ". على أن الحاكم قد صرح بخلاف مراده هنا، فقال في خاتمة الباب المشار إليه منه (ص ١١١): " فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ... وأن قتادة لم

يسمع من صحابي غير أنس ". فثبت أن الحديث منقطع؛ فهو ضعيف بالرغم من ثقة رجاله. وبذلك أعله ابن التركماني؛ حيث قال: " قلت: روى ابن أبي حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا عن أنس. قيل له: فابن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعًا ". قال الحافظ في " التلخيص " (١/٤٦٥): " وأثبت سماعه منه: علي بن المديني، وصححه ابن خزيمة وابن السكن ". قلت: الشبهة لا تزال قائمة؛ فاعلم ذلك. ١٧- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ١٨- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ")] ١٩- باب الاستتار في الخلاء ٨- عن الحُصيْنِ الحُبْراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " منِ اكتحل فلْيُوتِرْ؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومنِ استجمر فْليوُترْ؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومنْ أكل؛ فما تخلّل فليلْفِظْ، وما لاك بلسانه فليبتلعْ؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل