١٩٦١. ولو كان لرجل بئر في دار رجل فليس له حق ملقى الطين إذا حفرها.

١٩٦٢. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن إمام أجرى لقوم في مدينتهم نهرًا للشفة هل على الناس بأس بأن يتخذوا على هذا الماء البساتين؟ قَالَ: إن لم يضر ذلك بأهل الشفة فلا بأس به.

١٩٦٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني إذا لم يصل إلى صاحب الأسفل أو يصل إليهم قليلًا كدرًا فلا يسعهم ذلك.

١٩٦٤. وسمعت الفقيه أبا جعفر - رحمة الله عليه - يذكر أن الفضل بن يحيى لما أجرى الماء في مدينة بلخ كان لا يدع أحدًا يتخذ عليه شيئًا من الفواليز.

١٩٦٥. قَالَ: خلف وسألته يعني محمدًا هل به بأس أن يغرس على هذا النهر الشجر والنهر في الطريق؟ قَالَ:. إن لم يضر بالطريق فلا بأس، وللناس أن يمنعوه من ذلك.

١٩٦٦. ولو أن قومًا بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحاكم يأمر الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته في نفقة كري النهر، وهو قول أبي يوسف.