ابن الغرديس، خصوصًا فتاوي فاس والأندلس، أما فتاوي أهل إفريقية وتلمسان فاعتمد فيها على نوازل البرزلي والمازوني فيما يظهر لمن طالعها (١). ولست بصدد دراسة هذا الكتاب فإِن ذلك يحتاج إلى كتب (٢)، ولكن لا بد لي أن أذكر أن المؤلف في هذا الكتاب لا يكتفي في كثير من الأحيان بإيراد السؤال- وإجابته، بل يعقب عليه برأيه بالقول والاقتناع أو بالرد والدحض، وقد يكون تعقيبه هذا سطرًا أو اثنين وقد يتسع فيصبح كتابًا مستقلًا (٣). وبهذا الكتاب اشتهر المؤلف حتى أصبح يعرف بصاحب المعيار، وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب إلا من شذ منهم (٤). وقد نسب هذا الكتاب للمؤلف كل من ترجم له وهو في اثني عشر مجلدًا وقد طبع مرتين (٥) وترجمت بعض فتاويه (٦). وقد اختلط الأمر على بعضهم فظن أن المعيار كتاب، ونوازل المعيار كتاب آخر (٧)، وقد اعتقد البغدادي أن أقضية المعيار في التاريخ وظنه كتابًا آخر (٨). أما _________ (١) انظر نيل الابنهاج ص ٨٧/ ٨٨ والبستان ص ٥٤ ومجلة الأصالة في مقال "الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإِمام أحمد بن يحيى الونشريسي ص ١٩ - ٢٨. (٢) وفعلًا استخرجت منه بحوث في شتى المواضيع بل أطروحات مختلفة. انظر المدرسة في المغرب من خلال المعيار للونشربسي، وانظر كذلك مقال الأستاذ سعد غراب "كتب الفتاوي وقيمتها الاجتماعية، حوليات الجامعة التونسية كلية الآداب والعلوم الإنسانية العدد ١٦ لسنة ١٩٧٨ م. ص ٧٥. (٣) انظر جـ ١/ ٢٥١. (٤) مثل الشيخ المسناوي ﵀ فإنه قال: "مؤلف المعيار يترك التعقيب على النوازل ويجمع بين غثها وسمينها من غير تفريق". والحقيقة أن أي كتاب لا يخلو من بعض الهنات ولا يؤثر ذلك فيه، فالكمال لله وحده. (٥) الطبعة الأولى على الحجر في فاس سنة ١٣١٤ - ١٣١٥ هـ في اثني عشر مجلدًا، ثم طبع ثانية في دار الغرب الإسلامي في بيروت نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامبة المغربية سنة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م في اثني عشر مجلدًا، كذلك وقد صدر أخيرًا المجلد الثالث عشر للفهارس العامة. (٦) ترجم أميل عمار بعض فتاويه مع مقدمة للتحريف بالمؤلف بعنوان: Consultation Juridiques Faquih du Maghrib. (Archives Marocaines. V. XII Paris. ١٩٠٨) (٧) انظر أعلام الجزائر ص ٤٩ وأعلام الزركلي ١/ ٢٦٩. (٨) إيضاح المكنون المجلد الأول ص ١١٣ وهدية العارفين المجلد الأول ص ١٣٨.