Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Editorial
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
المناقشة: أن بيان الأجل في الإجارة للتحرُّز من الجهالة المفضية إلى المنازعة، ولا يَرِدُ ذلك في العارية؛ لأنها عقد جائز غير لازم (١).
الجواب: أن قياس العكس يقتضي التنافي في العلة، وليس الاشتراك فيها، وما ذُكر من التفريق بينهما يلزم منه اختلاف حكم الإجارة عن العارية، وهو المطلوب إثباته.
الدليل السادس: أن العارية إباحة منافع، وليست تمليكًا، فلم يجز أن يبيحها غيره قياسًا على إباحة الطعام، والحنفية يوافقون في حكم الأصل (٢).
المناقشة: أن في هذا الدليل مصادرةً بالمطلوب، فإن منشأ الخلاف في حقيقة العارية، والحنفية والمالكية يرون العارية تمليك منافع.
الدليل السابع: أن في إعارتها تعريضًا لها للتلف أو النقص.
الدليل الثامن: أن المعير لم ينقطع حقه في العارية، فلو جاز للمستعير أن يعير لتضرر المعير بذلك، ولا ضرر ولا ضرار.
الدليل التاسع: قياسًا على منع المستعير من الإجارة، والحنفية يوافقون على حكم الأصل.
دليل القول الرابع: يمكن أن يستدل له بالجمع بين الدليل الرابع للقول الثالث وأدلة الجواز؛ فإذا وقت المعير وقتًا فجاز له أن يعير سواء قلنا: مَلَك المنفعة فيها أو أبيحت له، وإذا لم يوقّت فللمعير أن يرجع متى شاء فليس له أن يعير.
منشأ الخلاف:
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى حقيقة العارية، وفيها قولان:
القول الأول: أنها تمليك للمنافع، وهو مذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤).
القول الثاني: أنها إباحة للمنافع (٥)، وهو مذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧) والكرخي من الحنفية (٨) وابن حزم (٩).
(١) بدائع الصنائع ٦/ ٣٣٩. (٢) ينظر: المغني ٧/ ٣٤٧، تكملة المجموع ١٥/ ٤٤٩. (٣) خلاصة الدلائل ١/ ٥٦٢، اللباب ٣/ ٤٩٨. (٤) مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣. (٥) وفي معناها: أن العارية هبة منافع. الإنصاف ١٥/ ٦٥. (٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٤٠، كفاية الأخيار ص ٣٣٤. (٧) الشرح الكبير ١٥/ ٦٣، الروض المربع ٧/ ١٦٦. (٨) المبسوط ١١/ ١٤٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٨٣. (٩) المحلى ٩/ ١٦٨.
1 / 194