يمثل نظام الدفع الالكتروني دفعًا ناجزًا غير قابل للرجوع فيه في معظم الدول التي تعتمده، وهذا ما عليه نظام الشيكات التقليدي وحتى النقود السائلة، ولكن ما هو شأن الوفاء بواسطة البطاقة عبر شبكة الانترنت؟ يقول الدكتور عدنان إبراهيم السرحان في بحث قدمه لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية في دبي عام (٢٠٠٣ م) ردا على هذا التساؤل: يبقى المبدأ ذاته من حيث أن الدفع بالبطاقة اعتمادًا على رقمها الظاهر وحده مستثنى من مبدأ عدم القابلية للرجوع، ذلك أن استخدام الرقم الظاهر وحده لا يعد أمرًا حقيقيًا بالدفع. وبموجب نظام (first virtual) الذي يستند على أن المشتري عليه أن يصادق على عملية الدفع برسالة إلكترونية ترسل إلى (first virtual) إلا أنه يستطيع أن يلغي عملية الدفع بواسطة مصرفة، وعندئذ تعود (first virtual) على التاجر فتلغي حساب المشتري المفتوح لديها والمخصص لعملية الدفع والأمر ذاته في نظام (kleline) فإن المشتري يستطيع الرجوع في عملية الدفع، وهذا أدى بالشركة إلى عدم دفع مقابل السلعة إلا بعد مرور (٤٥) يومًا (١). وفي مقابل ذلك فإن الثقة بنظام الدفع بالبطاقة، تقتضي عدم القابلية للرجوع كلما كانت عملية الوفاء تتم بموجب إجراءات تسمح بالتأكيد من أطراف العلاقة وأوامر الدفع، وهذا ما تسعى كل التنظيمات المصرفية والمالية لإقراره، كما دعت إليه التوصيات الأروبية

(١) الوفاء (الدفع) الإلكتروني، (ص: ٢٩٦)، نقل عن j.huet، aspects juridipues du telepaiement، j.C.p.، ed .C. ١. ٣٥٢٤،n ٥.