طلب ومع اتساع نطاق العمليات تولت الدولة الإشراف على إصدار هذه الأوراق عن طريق البنوك المركزية (١). وقد كانت هذه الأوراق قابلة للتحويل حيث كان يمثلها غطاء كامل بمقدار قيمتها من الذهب إلى أن أصبحت أوراق إلزامية لها غطاء ذهبي بالكامل وعلى هذا الأساس تنقسم النقود الورقية إلى ثلاثة أنواع: نقود ورقية نائبة: وهي عبارة عن شهادات أو صكوك ورقية تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في المصرف على شكل نقود أو سبائك لتعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك مائة بالمائة، وفي هذه الحالة يحصل تداول الذهب أو الفضة دون أن ينتقل من الخزانة والسبب في الالتجاء إلى هذه الأوراق هو سهولة حملها وعدم تعرضها للتآكل أو السرقة (٢). نقود ائتمانية: بعد أن نجحت المصارف في نشر تداول النقود الورقية الوثيقة اكتسبت ثقة كبيرة وبالتالي زاد إقبال تعامل الأفراد معها، الأمر الذي شجع المصارف على إصدار كمية من النقود الورقية تزيد عن حجم الودائع لديها وهذا يعني أن الأفراد قد يمتلكون أوراقا نقدية لا يقابلها رصيد من الذهب، وهنا بدأت

(١) انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص: ١١٧)، ومابعدها. (٢) انظر المصدر السابق بتصرف (ص: ١٢٠).