القانون مخالف للدستور فإن للهيئة الحق في إيقافه، ويطلق على هذه الطريقة الرقابة الوقائية، لأنها تتم قبل صدور القانون (١)، والاختلاف بين النظامين يبدو في تحديد الجهة صاحبة الحق في الإختصاص في الفصل، فمن الدول من طبق نظام الرقابة السياسية ومنهم من طبق نظام الرقابة القضائية، والأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية هو تطبيق الرقابة اللاحقة وهي الرقابة القضائية عملًا بالحديث الشريف (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) أي مردود عليه ويجب على القضاء إبطاله، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بقانون يخالف شرع الله فالنظام السياسي الإسلامي يقوم على قاعدة أن كل قانون مخالف لشريعة الله فهو باطل، ولم يبعد نظام الرقابة السياسية إذا ما انضبط بضوابط الشريعة عن روح الشريعة ومقاصدها، إذ لا يجوز للمجالس التشريعية أن تسن قوانين تختلف مع شريعة الله، ولكن إذا ما حدث خطأ فإن معالجته لن تكون صعبة في ظل الشورى، فالنظام الإسلامي يوجب الطعن في أي قانون يختلف مع شرع الله أمام الجهة التي يتفق عليها. _________ (١) - انظر الدكتور أحمد عبدالله بن باز في النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية ص ٥٢، والدكتور عادل الحياني في القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني - الطبعة الأولى صن ٥٥ - ٧٥.