(الذباب إذا وقع في الشراب) (^١) - قال عنه الباحث: "سنده صحيح على شرط مسلم".
وثمامة بن عبدالله لم يخرج له مسلم عن أبي هريرة شيئًا (^٢)، وهو لم يدرك أباهريرة (^٣)، فالإسناد منقطع.
ويلتحق بدعوى أن الإسناد على شرط الشيخين أو أحدهما ما درج عليه بعض العلماء من نقل حكم إمام على إسناد ورد به حديث معين، إلى هذا الإسناد في حديث آخر، فيقول مثلًا: قد صحح أحمد هذا الإسناد في حديث كذا، ولا تلازم بين صحة إسناد في حديث، وصحته في حديث آخر، فقد يصح هنا، ولا يصح هناك، لتطرق الشذوذ أو العلل إليه، فلينتبه لذلك.
(^١) "مسند أحمد" ٢: ٢٦٣، ٣٥٥، ٣٨٨، و"سنن الدارمي" حديث (٢٠٤٥).
(^٢) "تهذيب الكمال" ٤: ٤٠٥.
(^٣) "الجرح والتعديل" ٢: ٤٦٦، و"تهذيب الكمال" ٤: ٤٠٥.