وقضية الأخطاء في التصريح بالتحديث قضية ضخمة جدًا في باب الاتصال والانقطاع، شغلت الأئمة كثيرًا، فالراوي المتأخر كما يخطئ في رفع الحديث، وفي وصله، وفي زيادة رجل أو نقصه وغير ذلك - يخطئ في إبدال صيغة الرواية، فيضع الأعلى بدل الأدنى، أي يضع التصريح بالتحديث أو اللقي مكان الصيغة المحتملة للسماع وعدمه، أو التي فيها الانقطاع صراحة، أو يسقط رجلًا، فتكون الرواية عمن فوقه لمن دونه، وقد سخَّر الأئمة لكشف هذه الأخطاء في كثير من الأحيان علم مقارنة المرويات، فانتظمت هذه الأخطاء وبيانها في سلك علم (علل الحديث) (^١). وربما وقع التصريح بالتحديث خطأ من الراوي نفسه، كأن يكون تغير، أو لم يضبط اسم شيخه فسماه بآخر لم يسمع منه، كما ذكر أحمد عن وهيب قال:

(^١). انظر نماذج من أخطاء التصريح بالتحديث أو اللقي في: "مسند أحمد" ٤: ٨٨، و"مسائل أبي داود" ص ٤٠٥، ٤٥٣، و"العلل ومعرفة الرجال" ١: ٥٠٨، ٢: ٤٨، ٩٤، و"علل ابن المديني" ص ٥٤، ٥٥، و"تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ٥٥٠، و"التاريخ الكبير" ١: ٢٧٨، و"المعرفة والتاريخ" ٢: ٤٣٩، (١٦)، (٤٣١)، (٥٥٠)، (٧٩٥)، (٧٩٩)، (٨٢١)، (٨٢٢)، (٩٠٨)، (٩٥٧)، (٩٦٦)، (٩٨٨)، و"المراسيل" ص ١٢، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٥٢، ٦١، ٨٦، ٩٦، ١٠٢، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٨، ١٤٢، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٣، ١٧٦، ١٨٢، ١٩١، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٣، ٢١٥، ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٣٦، ٢٤٦، و"علل ابن أبي حاتم" حديث (١٦)، (٤٣١)، (٥٥٠)، (٧٩٥)، (٧٩٩)، (٨٢١)، (٨٢٢)، (٩٠٨)، (٩٥٧)، (٩٦٦)، (٩٨٨)، و"الجرح والتعديل" ١: ١٤٠، ١٤٧، ٢٤٣، ٢٤٥، و"تهذيب الكمال" ٢٠: ٢٣، و"سير أعلام النبلاء" ٤: ٤٣٧، و"جامع التحصيل" ص ١٩٠، ٢٢٧، و"شرح علل الترمذي" ٢: ٥٩١، ٥٩٣ - ٥٩٤، ٧٨٩.