ويلحظ الناظر في هذه الصفحات: ١ - أن الفائدة الرابعة عشرة قد تمت في السطر السادس من (ص ٢٤) وترك المؤلف سائر الصفحة فارغًا. ٢ - موضوع هذه الفائدة: الفرق بين الجملتين الحاليتين في قولك: "جئتَ تسرع"، و"جئتَ وأنت تسرع". ٣ - بدأت (ص ٢٥) برقم (١٤) مرة أخرى، وكان من قبل رقم (١١)، فغيَّره المؤلف، ثم كتب: "تقرير المجاز في استعمال ما هو للحال فيما هو ماضٍ أو مستقبل". وهذا بحث طويل مستقل لا علاقة له بالفائدة السابقة، ثم هو الوحيد الذي وضع المؤلف له عنوانًا، وإن لم يكتبه بخط بارز في وسط الصفحة. ٤ - استمرَّ هذا المبحث إلى آخر (ص ٣٠) وتلاه في أول (ص ٣١) من الأصل: "فمن أمثلتهم المشهورة ... ". وهذه أمثلة المجاز المذكور. وقد يقال: لعل المؤلف كتب أولًا رقم (١٤) ثم غيَّره إلى (١١)، والصفحات الأربع الضائعة تتضمن الفائدة الثانية عشرة فقط. أستبعد ذلك لأن إحالة المؤلف على الفائدة (١١) تدل على أن موضوعها ليس استعمال ما هو للحال فيما هو ماضٍ أو مستقبل. (انظر ص ١٩٨). ثم إحالاته ﵀ على الفائدة الرابعة عشرة تصدق على الفائدة الواردة في (ص ٢١ - ٢٤) ومبحث "تقرير المجاز ... " جميعًا (انظر ص ١٩٩، ٢٠٦). ومن ثم رأينا إبقاءهما كما وردا في الأصل إلى أن يأذن الله بالعثور على الصفحات الأربع الباقية من الخرم (١٧ - ٢٠).