[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلا]

فنقول: أما قولهم إنما قلنا بوجوبها عقلا لأنا إذا علمنا أن المكلفين غير معصومين، ويجوز منهم الخطأ، والظلم، والفساد. قالوا: فقد علمنا ضرورة أن المكلفين متى كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد يؤدب الجناة، وينتصف من الظالم للمظلوم، ويردع المعاند كانوا إلى الصلاح أقرب، وعن الفساد أبعد، ومتى خلوا من رئيس صفته ماذكرنا كانوا إلى الفساد أقرب، ومن الصلاح أبعد، ووقع الهرج، والمرج.

قالوا: والعلم بما ذكرنا ضروري بالشرط الذي ذكرناه لايختلف بالأزمان، والأوقات والأحوال، بل الأحوال مستمرة فيما ذكرناه فبان بما ذكرنا(1) أن وجود الرؤساء لطف، وإذا ثبت كونه لطفا لازم أوقات التكليف كالمعارف وغيرها.

وقد ذكره الشريف، وذكره الطوسي أبو جعفر، وذكروه في (الشافي)، وذكروه في (الذخيرة)، ولايكاد كتاب لهم يخلو من هذه الجملة، وإن اختلفت الألفاظ والعبارات.

فلنتكلم على هذه الجملة بما يحتمله هذا المختصر بما يكون نافعا إن شاء الله تعالى:

أما قوله: بأن الأمة غير معصومة، فلا شك أن آحادها كذلك دون جملتها لأن الله تعالى قد أمر باتباعها، وتهدد ونهى من سلك غير سبيلها، وجعل اتباع غير سبيلها بمنزلة مشاققة الرسول، وذلك ظاهر في قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}[النساء:115]، والتهدد لايقع على ترك فعل [فعل](2) إلا وذلك المفعول قبيح، والمتروك واجب لأن التهدد من حكيم لايجوز عليه القبيح.

وأما الآحاد فلا شك في وقوع المعاصي منهم، وفقد عصمتهم، وأما ما ذكر من صفة الرئيس، وأنه متى كان منبسط اليد يؤدب الجناة، وينتصف من الظالم للمظلوم، ويردع المعاند كانوا إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد إلى آخر ما قال.

Página 281