وأما إذا فرض أن هذا أمر عرض له بعد أن استثبت أمره، وظهر قهره، وانتشر ذكره، ومهد الأمور وساسها، وبعث العمال ونصب الكفاة، وصار يسوس الأمر ويدبره من مقره، وأوامره نافذة في النواحي ويتلقاه بالقبول، وفي كل جهة والي يدبر أمرها، وينظر في حوادثها، ويقيم ما شرعه الله وقام الإمام لأجله فيها من الجمعة، والحدود، وقبض الحقوق، وكف يد الظالم عن المظالم، ونصب راية الجهاد، والقيام بواجبه، فما المانع من بقاء إمامته، مع بقاء عقله وتدبيره وحسن رأيه، وكون الذي عرض له إما عمى أو صمم أو نحوهما، مما لا يمنعه عن فهم الوقائع والإطلاع على الحوادث والنظر فيها.

وكون العارض لا يبطل معه تصرفه وآرائه وسياسته ولا يختل به خلل في أمره وما قام له، لا فيما حضره ولا فيما غاب عنه، وقد لاح لي من سيرة الإمام الأجل المتوكل على الله عز وجل، أحمد بن سليمان، أنه بعد عمى بصره صدر عنه من التصرفات ما لا يسوغ إلا مع بقاء الولاية، وليس المرض المزمن والعمى بأشد في ضعف أمره وإخلال تصرفه، مما جرى لعمر بن الخطاب، من تلك النازلة التي ألمت به وقطع لأجلها بذهابه، وصار مأيوسا من حياته، ومن المعلوم أنه لم يرفع يده عن التصرف حينئذ في بقية حياته ولا فيما يكون بعد وفاته، وكان منه ما كان من الأمر بالشورى، وإلزام العمل بمقتضاها إلى حد إلزام القتل عند الشارع.

Página 90