والذي يتوجه ويكون سليما من الشطط والأود أن معرفة الشرائط، ووجه اشتراطها أن يعتمدوا معرفة إحراز الإمام كيفياتها واحتوائه عليها، إنما هو فرض جهابذة النقد وأرباب الحل والعقد، ومن هم في رتبة النصب والاختيار، ويعزل عن مهاوي الشك (.....ص30) وإن فرض العوام أن يقتدوا بالعلماء الأعلام، فمن بلغهم دعوته، وعرفوا من علماء زمانهم ومكانهم إجابته والتزام طاعته لزمهم أن يجيبوه ويستمعوه ويطيعوه ويتبعوه، ويعتمدوا في أمر دينهم عليه، ويسلموا ما عليهم من الحقوق إليه، وينهضوا للجهاد بين يديه ويأخذوا دينهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم من لدنه، وإن اختلف علماء زمانهم في أمره كانوا مع من يعرفون أن علمه أرجح ودينه أصلح، وإن كانوا في درجه واحدة من العلم والدين اعتمدوا الأكثر وإن استووا من كل وجه، كان فرضهم التوقف، وهذا هو المذهب العدل والقول الفصل، وليس الإمامة وإن عظم شأنها، وارتفع مكانها، تساوي ولا تداني النبوة، ولا هي في اشتراط العلم اليقين كمثلها ولا في محلها.

Página 85