فأما قوله: الذي يدل على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة العادة إلى آخره. فهو لا يدل على وجوب نصب إمام جامع للشرائط، وعدم دلالته على ذلك ظاهر وإنما هو من قبيل الصناعة في الكلام، وإبرازه في قالب الانتظام، حتى يخيل إلى سامعه أنه في قوة المعنى متناهي، وهو في الحقيقة ضعيف واهي. قوله: وقد أوردنا في دفعها ما يشفي ويكفي.

يقال: ليست الدعاوي في إثبات المقاصد كافية، ولا للسؤالات القادحة نافية. قوله: فهو غير مسلم إذ لم يهملوا ذلك. يقال: بل إهمالهم أو أكثرهم له، وعدم اهتمامهم به ظاهر، ومن أورده منهم وتعرض له فيما لا يشفي على سبيل العروض لا القصد هذا فيما اطلعنا عليه من الكتب المعتمدة والأسفار المتداولة، وأهلها هم الذين أردنا نسبة الإهمال لا غيرهم، ممن لم نطلع على مصنفاته، ولا وقفنا على حججه.

وأما رأيه وما لم يعلمه ويطلع عليه أكثر مما علمناه وطالعناه والعلم علم الله جل جلاله. قوله: بل أوردوا من الأدلة على ذلك ما لا يخفى يقال: هذا الذي نقله الأخ -أيده الله تعالى- من استدلالهم على هذه الفروع. إلى أن قال: فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه مما لا يخفى على من له أدنى ذوق، أنه من الأمارات الظنية، لا الدلائل اليقينية، وإنما تلك ظواهر وأخبار أحادية، ودعاوي مجردة عن إيراد البينة القوية، كدعوى الإجماع على وجوب معرفة شرائط الإمام، سبحان الله تعالى ما أسهل الاستدلال بالإجماعات إذا كان الأمر هكذا. قوله:

Página 217