وقد علمنا أن من حاربه من جنس البغاة كمن لم يحاربه، ومن كان في جملتهم كمن حارب الإمام، فلم يكن البغي والخروج عليه فسقا للمحاربة، وإنما كان فسقا للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره، وهذا موجود فيمن عدل عن أمير المؤمنين -عليه السلام- إلى أبي بكر فيجب أن يكون فسقا قال رحمه الله تعالى وهذا لا يصح التعليق به، وذلك أن الأمة أجمعت على أن البغي على الإمام فسق فمن أظهر نفسه في البغي عليه، وكان من جنس البغاة، فالظاهر من حاله أنه منابذ له ومحارب، إذا لم يكن هناك إكراه.

ومن هذا سبيله فالإجماع قد كشف عن كونه فسقا، ولا يجب في غيره أن يكون فاسقا، والدلالة مفقودة، وقد بينا أن القياس في التفسيق والتكفير متعذر من حيث لا يمتنع أن نعرف عظم الفعل، ولا نعرف علة العظم على التفصيل، وإن كنا نعلم إنما عظم لعلة، وبعد فإنه يمكن أن يقال: إن البغي عظم لمفسدة فيه خاصة لا توجد في غيره، ويمكن أن يقال: العلة في عظيمة كونه بغيا على الإمام.

قال -رحمه الله تعالى-: فإن قيل: الباغي كما تعظم بغيه، فقد تعظم اعتقاده في الإمام أنه غير إمام، واعتقاده في الباغي أنه إمام، وهذا يوجب أن يكون غير الباغي بمثابته. قيل له: إذا أفردت اعتقاد الباغي عن بغيه، وخروجه على الإمام حتى لا يبقى إلا الجهل بإمامته، واعتقاده إمامة غيره، فلا دلاله عندنا على كونه فسقا بمجرده، وإنما نعلم أن الباغي فاسق، ويجوز أن يكون وجه العظم إجتماع ذنوب لو انفرد كل واحد منها لم يكن فسقا هذا كله كلام أبو القاسم البستي -رحمه الله تعالى-.

وهو من أهل التحقيق، والنظر في أكثر موارده ومصادره.

Página 201