وكانوا أعظم ضررًا من الطائفتين الأولين١.
٢٢٤- فمن السنة٢ اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله٣ ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفي إلا بدليل سمعي.
٢٢٥- نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه ويجمعنا معهم في دار كرامته إنه سميع قريب مجيب.
٢٢٦- وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ٥٤.