..........................................

وهذه الوجوه قسمان:

قسم يوجب البناء إلا أن يعارضه معارض، وهى الخمسة الأول، قلنا: ما لم يعارضه معارض احتراز من (أي)، فإنه حصل فيها ما حصل فى أخواتها، لكن عارضه لزوم الإضافة، وجواز التأنيث للمؤنث، فأعربت لذلك، ولا ينقض ب (لدن)، ويقال: هى ملازمة للإضافة؛ لأنها لا تؤنث.

وقسم يجوز البناء ولا يوجبه، وهو السادس (¬1) وجعل أسباب البناء ستة هو قول الجمهور (¬2)، وذهب الفارسى (¬3) إلى أنه لا سبب إلا تضمن الحرف، أو الشبه به، ولا يجوز عنده أن يبنى شئ لوقوعه موقع [الفعل] (¬4)؛ لأن شبه الفعل إنما يحصل عند منع الصرف، ولا لشبهه بمبنى؛ لأن الأسماء ليس أصلها البناء، فلا يحمل عليها غيرها، وإنما بنى عنده المنادى؛ لوقوعه موقع كاف الخطاب، وأسماء الأفعال؛ لتضمنها لام الأمر، و(حذام)؛ لتضمنها تاء التأنيث.

الثانى: ما وقع غير مركب مثل حروف التهجى، وأسماء العدد إذا قلت: (ألف، باء، تاء، ثاء)، (واحد، اثنان، ثلاثة)، من غير أن تسند إليها أو تسندها، وفى هذا ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه مبنى، أعنى: ما وقع غير مركب، وهو اختيار المصنف (¬5) وغيره (¬6)؛ لأنها لو لم تكن مبنية لكانت معربة - وليست معربة - إذن لرفعت ونصبت وجرت؛ ولأنه لم يحصل فيها شرط الإعراب.

Página 969