فلتكن كذلك فى كل موضع، إذ لا فرق، وما ثبت فى الواو والألف ثبت مثله/ فى الياء، 9/أولا يشكل هذا على قول سيبويه؛ لأنه يقول: هذا اللفظ المخصوص موضوع للمرفوع أو المنصوب والمجرور، وقد يستعار اللفظ الموضوع للمرفوع، لا سيما إذا ألجأ إلى الاستعارة ملجئ، ألا تراهم يقولون: (مررت بكأنت)، وهذا أقرب؛ لأنهم فى المضمرات استعاروا المرفوع لما يضاده وهو المجرور، وهنا استعاروا لما يشابهه، ألا ترى أن من المرفوع المبتدأ، وهو كهذا فى الصورة فى كونه لا يتقدمه عامل يعنى مثل: اثنان وعشرون [عت] (¬1) ولا يصح هذا على هذا المذهب؛ لأنهم لا يستعيرون لفظا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا لغيره، وإنما يستعيرون صيغة كانت له؛ فلهذا لا يقال:

(مررت بك زيد) بالرفع فاعرف الفرق.

وثالثها: أن الإعراب قياسه أن يكون على هذه العلامات كما ذكرناها (¬2).

ورابعها: أنه إنما يأتى الإعراب بعد تمام الكلمة، حتى لو حذف لم يختل معناها الأصلى، وإنما يختل كونها فاعلة أو مفعولة، وهذا جار فى الإعراب بالحركة، وفى (يفعلان) وأخواته سقوط النون لا يخل، ولو حذفنا هذه الحروف لاختل معناها الأصلى.

فإن قيل: هى دالة على التثنية والجمع مع ذلك، قيل: هذا قول بالاشتراك بلا دليل.

وخامسها: أن الإعراب بالحروف خلاف القياس، ولا دليل [واضح] (¬3) عليه، وعللكم مدخولة؛ إذ يلزمكم إعراب المكسر، وما أفاد الجمع بالحروف.

وسادسها: أن هذه الحروف تسقط فى الترخيم (¬4)، ولو كانت إعرابا، لم يكتف بحذفها، حتى يحذف معها حرف الإعراب الذى تقع عليه، وهذا دليل على أنها [حرف الإعراب] (¬5).

التقدير فيما تعذر .....................................

قوله: التقدير فيما تعذر

لما فرغ من الإعراب اللفظى، وكان قد قسمه إلى لفظى بحركة، ولفظى بحرف، أخذ يتكلم فى التقديرى، وهو ضربان: متعذر، ومستثقل.

فالمتعذر: تقدر فيه الحركة، وهو نوعان (¬6):

Página 94