وزعم بعضهم (¬11) أنه يشترط التعدى؛ لأن التناسب إنما هو بالنصب، لا بكون الجملة وبعد حرف النفى، ..............

فعلية فقط؛ إذ لو كان كذلك لكنا إذا رفعنا غير خارجين عن المناسبة، وذلك بأن نقدر فعلا لازما يرفع، والوجه فى اختيار النصب - فيما ذكر المصنف (¬1) - تناسب الكلام بعطف جملة فعلية على فعلية، لأن ذلك هو الأولى متى أمكن.

قوله: وبعد حرف النفى

احترازا من (ليس) فإنها فعل (¬2)، وإذا وليها وجب رفعه اسما لها (¬3).

وكان الأولى أن يقول: (غير مختص) (¬4)؛ ليخرج نحو: (لم)، و0 لن)، فإنه يجب النصب فيما بعدها؛ لاختصاصها بالفعل، وعذره أن الاسم لا يليها إلا فى ضرورة كقوله:

ظننت فقيرا ذا غنى ثم علته فلم ذا رجاء ألقه غير واهب (¬5)

وذلك [نحو] (¬6): (ما زيدا ضربته)، وإن زيدا ضربته)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: ترجيح النصب، وروى عن الأكثرين (¬7)؛ لأن حرف النفى يستدعى الفعل؛ إذا لا ينفى إلا الأحداث.

وحرف الاستفهام .......................

Página 559