وأما مسألة إلزام التسوية بين من عصي الله مدة عمره ثم تاب وبين من أطاع الله تعالى مدة عمره ثم فعل كبيرة ثم تاب فهذا وارد أيضا على القائلين بالإحباط ، وجوابهم يصلح جوابا لهم بزيادة انتهاء الحال إلى السلامة في الطرفين معا، والقول بالتفصيل للإمام المهدي عليه السلام وابن الملاحمي باستحقاق ثواب متجدد أشبه زيادة الكرامة من الله تعالى مع ملاحظة العمل السابق ، وكلام المعتزلة في مسألة الموازنة مضطرب، ويلزم عليه إشكالات تصعب، ولهذا فإن المختار عند أئمتنا([67]) عليهم السلام خلافها، وبقاؤها متغلقة زيادة في تقوية المذهب المختار وإن كان لا بأس بالمذاكرة فيها، ولهذا فإن الخلاف بين أبي على وأبي هاشم في كيفية الإحباط الخلاف المشهور.

واعلم أن هذا إنما هو تخريج على قول أهل الموازنة وهو لا يلزم القائلين بالإحباط ، وأن المذهب الصحيح قول أهل الإحباط بصرائح الآيات والأدلة التي لا احتمال فيها ، وأن العبرة بخاتمة العمر من طاعة وتوبة أو معصية كبيرة ، وأن آيات الموازنة من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم والمؤول الذي يجب رده إلى الظاهر ، والأمثال والمجاز شائع في لسان العرب ، وآيات الإحباط صريحة لا احتمال فيها ، ولهذا قال الوصي عليه السلام: (بقية العمر لا قيمة له) .

Página 39