مِنْ أَوْرَقَ؟ (١)» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَنَّى هُوَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ له (٢)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ» (٣). نسبة البلاغ إلى قائله: القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر. طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ: بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان. تخريج الحديث: أخرجه البخاري (٤) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (٥) من طريق (سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن أبي ذئب) وأبو داود (٦) من طريق مالك بن أنس، والنّسائي (٧) من

(١) الأَوْرَق من كلّ شَيْء: ما كان لونُه لون الرَّماد، يُقَالُ: جَمَل أَوْرَق وناقة وَرْقاء، أي: أسمر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ورق». (٢) نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى: "يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه" (ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٤٣). (٣) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٥٠٠)، ٢/ ١١٣٧. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ٧/ ٥٣، وفي كتاب الحدود، رقم (٦٨٤٧)، ٨/ ١٧٣. (٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٥٠٠)، ٢/ ١١٣٨. (٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (٢٢٦٠)، ٢/ ٢٧٨. (٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (٣٤٧٨، ٣٤٧٩)، ٦/ ١٧٨.