لا يقال: إنكم في جوابكم هذا حكيتم ثبوت مقتضى ومقتضي في العدم، وذلك يستلزم كونهما وصفين ذاتيين للفعل، والذاتي يرجع إلى إفراد الموصوف فيلزم القبح في كل حرف من الكذب وحركة من الظلم، والمعلوم أن القبح إنما يثبت في جملة الخبر وإلا كون التي لا يتم الظلم ظلما إلا بها؛ لأنا نقول إنما يلزم ذلك لو كان المقتضى ومقتضيه وصفين ثبوتيين لهما ثبوت في الخارج، لكنا نقول أن القبح حكم فرضي اعتباري ولم يرد ذلك فلا يلزم من مجرد العبارة ما ذكرت، وليس بمزية للفعل ثابتة، وإن كان أمرا مفعولا فهو كالأمور النفسية التي تعقل، وإن لم تكن مزايا ثابتة فمعنى القبح أن ليس لنا أن نفعله فهو أمر نفي وليس حكما ثبوتيا مقتضى، وكذلك مقتضيه أمر اعتباري وهو كون الفعل إذا وجد كان ظلما، وهذا ليس وصفا ثبوتيا فصح ثبوتهما في العدم وعقليتهما فيه معلومة ضرورة لكل أحد يعقل؛ لأنه ليس له أن يفعل أو يعقل أيضا أن بعض الأحوال إذا وجد كان ظلما، وأنه لأجل ذلك ليس له أن يفعله، فهما أمران اعتباريان معقولان، ومعقول كون أحدهما معللا بالآخر ولا خلل في ذلك.

فصل

قالوا ولا ينهض ماذكرناه من الأدلة على القائلين بالوجوه بأنه إنما يقبح القبيح لوقوعه على وجه.

قال في الأساس: هو قول أئمة الزيدية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم.

Página 95