واعلم: أنه لا محصول لشيء من هذا الخلاف؛ لأنهم متفقون على أن الله تعالى خالق لجميع الأفعال، وأنه لا يوجد شيء إلا بقدرته، فلا بد من أن يكون التكليف بالأفعال تكيلفا بما لا يطاق، ولا ينجيهم من ذلك قولهم أن للمؤمن قدرة على الإيمان وللكافر قدرة على الكفر؛ لأنه لا معنى لذلك إلا أن الله أوجد الفعل عندها على ما يقولون.

وأما قولهم: بين الجماد والحيوان، فهو فرق نادر؛ لأنه إنما امتنع تكليف الجماد؛ لأنه غير ممكن، وهذا غير حاصل في كل فاعل سوى القديم، وأعجب من هذا فرقهم بين تكليف من لا يعلم وتكليف من لا يطيق فإن احتياج الفعل إلى القدرة أعظم من احتياجه إلى العلم. انتهى.

والدليل على ما ذهبنا إليه: أنه لا شك أن تكليف مالا يطاق على سبيل الجملة معلوم قبحه ضرورة كما يعلم قبح الظلم والكذب ضرورة، وإنما يقبح لكونه تكليفا لما لا يطاق، علمنا قبحه وإن جهلنا ما جهلنا، ومتى جهلنا ذلك لم يعلم قبحه فإذا قبح شاهدا قبح غائبا لحصول وجه القبح.

قال أبو الحسين: لأن لا نعلم ضرورة قبح كل تكليف بما لا يطاق فإذا علمنا في الغائب أنه ما لا يطاق ألحقناه بالجملة المقررة، فيكون من باب إلحاق التفصيل بالجملة كالعلم بقبح الظلم المعين، فالحاصل أن من علم أن كل تكليف بما لا يطاق فهو قبيح، ثم علم في كل تكليف معين أنه تكليف بما لا يطاق، فإنه لا يتوقف في العلم بقبحه كالعلم بصحة الظلم المعين بعد العلم بقبح الظلم جملة.

Página 141