يطلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم فأما أن يتزوج يستحل فلا قال قلت لأبي عبد الله أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما فقال ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل قال قلت لأبي عبد الله فيفرق بينهما فقال ابن عمر كما ترى يقول لا يزالان زانيين ما اجتمعا وغيره يقول نحوه) ^(١) وقال في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوجها الأول لا تحل ولا يجوز حتى يكون نكاحاً (أبت) ^(٢) النية فيه فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وقال أيضاً في روايته.

إذا نكحها على أن يطلقها في الحال لترجع إلى الأول يفرق بينهما والمهر لابد منه بما استحل من فرجها وهذا قول عامة أصحابه ثم أكثر محققيهم قطعوا (أنّ)^(٣) المسألة رواية واحدة وقول واحد في المذهب وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك سبيلهم من المتأخرين وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى ^(٤) في كتبه المتأخرة مثل الجامع والخلاف ومن سلك سبيله مثل القاضي أبي الحسين^(٥) وأبي المواهب