اندماج أكثر من صفتين في شخص واحد:

وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها صفتان في جهة واحدة، ومن هذا القبيل حالة سحب العميل على البنك شيكا لأمره (أي لأمر العميل نفسه) فهو في هذه الحالة

........................................ صفحة : 96

يمثل مركزي الساحب والمستفيد، والمدلول الفقهي لهذه العميلة هو أن الساحب يحاول استيفاء قيمة الشيك المسحوب من دينه على البنك، وليس تحريره للشيك إلا لكي يستخدم كوثيقة على الوفاء عند تقديمه لدى البنك وسحب قيمته منه.

ومن هذا القبيل أيضا حالة سحب العميل شيكا لأمر البنك، وبهذا يمثل البنك مركزي المسحوب عليه والمستفيد، والمدلول الفقهي لهذه العملية هو: أن الساحب كان قد أصبح مدينا للبنك بأي سبب من الأسباب فوقعت المقاصة في حدود ذلك الدين بين دائنية البنك هذه ودائنية العميل المتمثلة في رصيده الدائن في الحساب الجاري. وليس الشيك في هذه الحالة إلا وثيقة على وقوع هذه المقاصة بين ذمتي البنك والعميل. وكل ذلك جائز شرعا.

الودائع لأجل (الثابتة):

وهي مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك الحصول على فوائدها ما داموا ليسوا بحاجة ماسة إليها في الوقت القريب، ولا يجوز سحبها من البنك إلا بعد مدة يتفق عليها العميل مع البنك ويجدد عقد إيداعها في نهاية المدة إذا رغب المودع في إبقاء الوديعة كما يتفق في أكثر الأحيان.

وهذه الودائع تمثل في الحقيقة قروضا ربوية محرمة ولهذا يمتنع عنها البنك اللاربوي، ويحولها إلى ودائع بالمعنى الفقهي الكامل لوديعة، قد أودعها أصحابها في البنك ريثما يجدوا مجالا

........................................ صفحة : 97

لتوظيفها واستثمارها على أساس المضاربة. وقد مر تفصيل ذلك في الأطروحة التي قدمناها.

ودائع التوفير:

يقصد بها كل حساب في دفتر واجب التقديم عند كل سحب أو إيداع. وهي قسم من الودائع الادخارية، غير أن العادة جرت على تمكين الموفرين من السحب عليها متى شاءوا أو ضمن شروط خاصة.

Página 69