وفي غرة رمضانها وصل ثلاثون رجلا من العدين شاكين على الإمام ما تقدمت لهم من الشكية من الجور عليهم في المطالب الثقيلة، وما صار يأخذه عليهم السيد جعفر بن مطهر الجرموزي مما استجحف أكثر محصول ما لهم، وما يحصلونه من غلاتهم، وأن رسوله الذي أرسله معهم في الشكوى الأولة لم يحصل منه جدوى، ولا نفع ولا ارعوى، فيقال: أنه ربما يحدث بتعويض الوالي وإبداله بآخر ووعدهم بما ينظر فيه وإليهم يأتي، وفي التحقيق ليس مطلبهم مجرد الوالي، وإنما مطلبهم إزالة التخفيف عنهم من الزوائد في المال؛ لأنه حصل بسبب السيد جعفر الزيادة في التقرير الشهري، كما سبق ذكره، بقريب النصف مما كان في المدة الماضي فحاق عليهم الجور من ها هنا؛ لأنه نمق للإمام وسول له المقاطعة في كل شهر على صفة الشروة بزائد على ما كان له، لتتم له المساعدة، فساعده الإمام فكان ذريعة للجريرة لهم في هذه الأعمال. ولا ينبغي مساعدة المزايدين في القطاع من الولاة؛ لأنهم بذلك يستحلون أموال الرعايا بما شاءوا، ويعملون فيهم ما أرادوا، ويطلقون الزيادة من ظهورهم، فلو أن الإمام[77/أ] إن تم عزله لهذا والإبرام يحط عن نفسه طلب الزيادة، ويقرر الوالي الثاني إن حصل على ما كان أولا من غير زيادة، لكان هو العدل والإنصاف والحكم بالحق وعدم الإجحاف.

Página 395