فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضا ثم طلب من الدول | أن تساعده في تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك وأرسلت إلى | الباب العالي لائحة بتاريخ 13 مارث سنة 1841 طلبت منه بها أن يعامله على | حسب ما هو مدون بملحق معاهدة 15 يوليو سنة 1840 وبلائحة 30 يناير | سنة 1841 فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى فرمان تاريخه 19 إبريل سنة | 1841 بتحوير فرمانها الصادر في 13 فبراير سنة 1841 وهاك أهم ما فيه من | الشروط : | أولا : أن حق الوراثة يكون للأكبر سنا بين أولاده وأولاد أولاده الذكور مع | بقاء الشرط الملزم لمن يستحق الولاية بهذه الكيفية بالسفر إلى مقر دار الخلافة | العظمى لإستلامه الفرمان بيده . | ثانيا : أن ما تدفعه الحكومة المصرية للدولة العلية صاحبة السيادة بصفة خراج | لا يكون ربع إيراد الحكومة قبل خصم مصاريف الجباية والإدارة بل يصير | تقديره فيما بعد مع مراعاة حالة الحكومة المصرية . | | ثالثا : أن يكون للوالي حق في منح الرتب لغاية رتبة أمير ألاي بدخول الغاية في | المغيا ، أما ما فوق ذلك فلا يكون إلى بإذن من الباب العالي .

ولما أقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها 10 مايو سنة | 1841 أصدرت الحضرة الشاهانية فرمانا آخر في 11 ربيع آخر سنة 1257 | الموافق أول يونيو سنة 1841 مؤيد لما في الفرمان السابق وفي غرة جمادى | الأولى سنة 1257 ( 20 يوليو سنة 1841 ) صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما | تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويا ثمانية آلاف كيسة .

وبذا انتهت المسألة المصرية ونال الباب العالي مرغوبه من إرجاع الحكومة | المصرية إلى حدودها ، ورجوع الشام إلى الحكومة العثمانية فعاد هذا القطر إلى ما | كان عليه من الفوضى وعدم الإتفاق بين الشعوب العديدة النازلة به المختلفة | المذاهب والعقائد والعوائد حتى لا تمر سنة إلا ويحصل به ما يخل بالراحة | العمومية بين الدروز والنصارى الأمر الذي كان امتنع كلية في المدة التي كانت | البلاد فيها تابعة للحكومة المصرية أي من سنة 1831 إلى أواخر سنة 1840 | وما كان ذلك إلا لحسن إدارة الحكومة المصرية وشدة بطش إبراهيم باشا | ومن تحت أمره ومعاملتهم الأهالي بالعدل والقسطاس بدون نظر إلى دياناتهم | وجنسيتهم ولو استمرت تبعيتها لمصر مدة نصف قرن فقط لزال ما بين الأهالي | من العداوة والبغضاء وساروا باتحاد تام في طريق التقدم .

Página 210