[ ] فأما أصول الدين فكل مؤمن بها يجب أن يكون من أولي العلم المجتهدين، وكذلك ما يلحق بها من معرفة الملائكة والنبوات ومن تكون له الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوصاية بلا فصل وهو علي عليه السلام ومعرفة منصب الإمامة، ومعرفة من قضى الله تعالى بمودته وجعلها تعالى أجرا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهم ذريته صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة من في الأمة يجب التمسك به من العالم السابق والمقتصد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن التقليد في جميع ذلك لا يجوز؛ لأن الدين الذي هو الإسلام الصحيح لا يتم إلا به، وقد قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام}(1) وقال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}(2) وخشية الله تعالى واجبة على كل مكلف، وخص العلم الكامل في [27أ] الأصول والفروع بأن يعذر المكلف عن البعض ويكتفي بالتقليد فيه لقوله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}(3) وأيضا فلا يصح التقليد فيما ذكرنا من الأصول لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله تعالى والتدبر لكتاب الله عز وجل والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله تعالى على أعظم زوال))(4) فالمقصود بذلك أصول الدين وما يلحقها كقوله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم...الآية}(1) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كن عالما أو متعلما أو مستمعا واع ولا تكن الرابع فتهلك))(2).

فصل [في حكم تقليد أهل البيت {ع)]

ويجب تقليد أهل البيت عليهم السلام على من لم يبلغ درجة الاجتهاد والاتباع لعلمهم وجماعتهم على من بلغ درجة الاجتهاد من غيرهم لحصل مخالفتهم لخبريي السفينة: وإني تارك فيكم وغير ذلك مما يدل تصريحه من غير احتماله ظاهر ولا غيره أنهم الفرقة الناجية.

فصل [

والحق في القطعي مع صنف أهل البيت عليهم السلام لما ذكرنا من الأدلة وهم لا يختلفون فيه إلا اختلاف عبارة أو مع إمكان التأويل، هذا على الفرض والتقدير وإلا فهم لا يختلفون في ذلك أبدا.

Página 124