السّادس: الفعل إذا لم يصحّ قيامه بكلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه، لم يصحّ عطفه، لا تقول: تخاصم زيد وتخاصم عمرو، كما تقول: قام زيد وقعد عمرو. فإن اتحد الفعل للاثنين، واختلف الفاعلان، صحّ حذف أحدهما؛ اجتزاء عنه بالآخر، تقول فى: قام زيد وقام عمرو: قام زيد وعمرو؛ فإن اختلفا فى المعنى، ولم يصحّ لكلّ واحد منهما علي الانفراد، لم يجز، مثل: مات زيد والشّمس، فإن تقاربا فى المعنى جاز، كقول الشّاعر (١):

يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا

السّابع: إذا اختلف الفعلان فى الزّمان، لم يجز عطف أحدهما على الآخر؛ لا تقول: قام زيد ويقعد، ولا يقعد زيد وقام؛ لتباين وجودهما، فأمّا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (٢) فالجملة فى موضع الحال (٣)، وكذلك قوله: أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (٤)، ومنهم من يجعلها جملة معترضة، لا موضع لها من الإعراب.

(١) سبق الاستشهاد به في ص ١٧٨.

(٢) ٢٥ / الحج.

(٣) فى إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ٢/ ٣٩٦: «فإن قيل: كيف يعطف مستقبل علي ماض؟ ففيه ثلاثة أوجه، منها أن يكون عطف جملة، ومنهما أن يكون في موضع الحال، كما تقول: كلّمت زيدا وهو جالس، وقال أبو إسحاق: هو معطوف علي المعنى؛ لأنّ المعنى: إنّ الكافرين والصّادّين عن المسجد الحرام.» وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٤ - ٩٥.

(٤) ١١١ / الشعراء. وانظر: التبيان للعكبريّ ٢/ ٩١. والبحر الحيط ٧/ ٣١.