والخامس:

اجتماع شروط الصلاة فيه يقينًا أو ظنًّا: إذ معظم الأحكام مبنية على غلبة الظن، مِن: طهارة؛ لقوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة بغير طُهور))^(١)، وستر عورة، واجتناب نجاسةٍ غيرِ معفوٍ عنها في ثوب أو بدن أو مكان.

أما النجاسة المعفوُّ عنها، فلا يضرّ عدم اجتنابها. فلو صلَّى شخص خلف آخرَ ظانًّا اجتماعَ الشروط فيه، ثم تبين له أنه محدث أو جنب أو ذو نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه وهي غير معفو عنها؛ صحت صلاة المأموم، ولا تلزم الإعادة؛ لانتفاء التقصير منه في ذلك، بخلاف النجاسة الظاهرة فإنه ينسب فيها إلى تقصير، فتلزمه الإِعادة. وقد تقدم عن ((التحفة)) ما يُصرِّح بما ذكرنا وزيادة، فراجعه.

والسادس:

أن لا يكون أميًّا والمقتدي قارئًا^(٢): وإن لم يمكنه التعلمَ ولا عُلِم بحاله؛ لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعًا مثلاً، ومن شأن الإِمام التحمل.