وهكذا في الذخيرة والخلاصة (١) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا (٢) في بحره (٣) وأقره. [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة] فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات (٤)، فيجب أن يعوّل عليه إفتاءً وقضاءً، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح (٥) من مذهب إمامهما ومقلدهما.

(١) الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة ٥٤٢ هـ ولخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء، انظر الفوائد البهية ص ١٤٦، كشف الظنون ١/ ٥٥١، الجواهر المضية ٢/ ٢٧٦. (٢) شيخ المصنف هو العلامة المدقق زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى ٩٧٠ هـ وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ المصنف في الدراسة. (٣) هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخ المصنف ابن نجيم وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية ويعتبر من أحسن شروح كنز الدقائق للنسفي، انظر كشف الظنون ٢/ ٤٣٤، التعليقات السنية على الفوائد البهية ص ٢٢١. (٤) ممن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف في هذه المسألة ابن عابدين في تنبيه الرقود ٢/ ٥٨ وفي الحاشية ٤/ ٥٣٣ - ٥٣٤ بالإضافة للمصادر التي ذكرها المصنف. (٥) الراجح مأخوذ من الرجحان وهو الترجيح والمقصود به اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر، وهذا التعريف للشافعية. وقال الحنفية: الترجيح هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة مستقلة. فالراجح هو ما ظهر فيه فضل على معادله وهو المرجوح. انظر تفصيل الكلام على = = ذلك في المحصول ق٢ج٢/ ٥٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٨، فتح الغفار ٣/ ٥٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦١، التعارض والترجيح ١/ ٧٦ فما بعدها.