النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ (١) مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَبَيَانُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ (٢) الْمَقْبُولُ: الثِّقَةُ الضَّابِطُ لِمَا يَرْوِيهِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ (٣)، ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ = والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يُرجَعُ إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجه لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى اله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن وأما ما قاله أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله بن المبارك "إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا" فإنما يريدون به - فيما أرجح والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. [شاكر]

(١) ساقط من "ط" (٢) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص ٥٢، و"الكفاية" ١/ ٢٦٧ - ٣٩٣، و"مقدمة ابن الصلاح" ص ٢٨٨، و"شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٧٦ وهو مهم، و"النكت" للزركشي ٢/ ٣٢٥، و"التقييد والإيضاح" ص ١٣٦، و"الشذا الفياح" ١/ ٢٣٥، و"فتح المغيث" ٢/ ١٥٦، و"تدريب الراوي" ١/ ٣٥٢. (٣) قال الشيخ الألباني ١/ ٢٨٠ (في تعليقه على الباعث) (اشتراط البلوغ =