فِيه (١) ... الْحَدِيثَ". قَالَ: فَقَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ يَرْوِيهِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ: فَقَدْ أَسْقَطَ مِنْهُ الْأَعْمَشُ أَنَسًا وَالنَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- فَنَاسَبَ أَنْ يُسَمَّى مُعْضَلًا.

قَالَ: وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُطْلِقَ عَلَى الْإِسْنَادِ المُعَنْعَنِ اِسْمَ "الْإِرْسَالِ" أَوْ "الِانْقِطَاعِ".

قَالَ: وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ، إِذَا تَعَاصَرُوا، مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ.

(وَقَدْ اِدَّعَى) (٢) الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ الْمُقْرِئُ (٣) إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَادَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ أَيْضًا) «١».

«١» [شاكر] وقوله " وكاد ابنُ عبد البر ... الخ" قال العراقي [١]: " ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد [٢] اعلم وفقك الله أنى تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم. ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهى عدالةُ المحدثين ولقاءُ بعضهِم بعضًا مجالسةً ومشاهدةً وأن يكونوا برآء من التدليس ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. [شاكر] [٣].

(١) انظر تدريب الراوي ١/ ٢٤٣ وقال: "ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي ﷺ ... "

(٢) في "ط": وقال ادعي.

(٣) جزء لأبي عمرو الداني في علوم الحديث ص ١٨ - ١٩ "طبعة التوعية الإسلامية"

[١] " التقييد والإيضاح" (١/ ٨٣)

[٢] "التمهيد" (١/ ١٢).

[٣] قال الألباني ١/ ١٦٩: الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط =