الزمني أيضًا، فأما من حيث المبنى: فلكلٍّ منها صيغته الخاصة ما بين مجرَّدة أو مزيدة من الثلاثي أو الرباعي، كما أن كل واحد منها يمتاز عن صاحبه بسمات خاصة، فالماضي يستبين بقبول تاء الفاعل وتاء التأنيث، والمضارع يبدأ بأحد حروف المضارعة، ويقبل لام الأمر ونوني التوكيد والإناث، ويضامّ السين وسوف ولم ولن، والأمر يضام النونين دون غيرهما من هذه القرائن. وأما من حيث المعنى: فإن هذه الأفعال الثلاثة تختلف في دلالتها بصيغها على الزمن على النحو التالي: هذا هو النظام الزمني الصرفي في اللغة الفصحى، ومنه يبدو أن صيغة فعل ونحوها مقصورة على الماضي، وأن صيغتي يفعل وأفعل ونحوهما، إما أن يكونا للحال أو للاستقبال، فلا يتحدد لأيٍّ منهما أحد المعنيين إلّا بقرينة السياق، لأن السياق يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحالية ما يعين على فهم الزمن في مجال أوسع من مجرد المجال الصرفي المحدود. وهكذا يكون نظام الزمن جزءًا من النظام الصرفي، وأما الزمن السياقي النحوي: فإنه جزء من الظواهر الموقعية السياقية؛ لأن دلالة الفعل على زمنٍ ما تتوقف على موقعه وعلى قرينته في السياق، وتتضح العلاقة بين هذين النوعين من أنواع الزمن من الشكل الآتي: