وقوله: أأنت الهلالي الذي كنت مرة ... سمعنا به والأرحبي المعلق فهنا حمل العائد على المعنى لا على اللفظ كما يقول النحاة "ويمكن أن يفهم بإعادة الضمير على "أنت" لا على "الذي"، وفي ذلك إهمال للمطابقة وهي قرينة لفظية لوضوح المعنى بدونها، وأما إهمال المطابقة في النوع فمنها: - إن الصفات التي لا يوصف بها إلّا المؤنث يترك تأنيثها لعدم توهم أنها لمذكر، ومن ذلك حائض وطالق وناشز ومرضع إلخ، وقد تحذف التاء عند أمن اللبس "كإقام الصلاة" و"عِدَ الأمر" و﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِم﴾ . - إن بعض الصفات على وزن فعيل تصدق على المذكر والمؤنث كقتيل وجريح. - إن الفعل لا يطابق فاعله المؤنث إذا فُصِلَ بينهما نحو: "أتى القاضي بنت الفاضل". ومن الترخص في المطابقة في العدد قول الشاعر: فمن يك أضحى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب إلّا أن نجعل جملة "وقيار بها" جملة حالية حذف منها العائد لمعرفة أن قيارًا هو جمل الشاعر، فكأنه قال: وجملي بها، ويكون البيت حينئذ شاهدًا على إسقاط الرابط لا على إساقط المطابقة في العدد. - قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ فانفكت المطابقة بين الواو وبين كافر دون أن يتأثّر المعنى؛ لأن القرائن الأخرى ضمنت هذا المعنى. ٥- الربط: يعتبر عود الضمير من الروابط الهامة في الجملة، ولكن الارتباط قد يتمّ بقرائن أخرى فيصبح المعنى واضحًا دون حاجة إلى الضمير الرابط، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي: "فيه"، وقول بعضهم: "مررت بالبر قفيز بدرهم" أي: "منه"، فترخص في الرابط لضمان الربط بدونه، أي: بقرائن أخرى.