١٦٨ - وما إلى خَيرِ الوَرَى يُضَافُ ... فإنهُ المرْفُوعُ لا خِلافُ

١٦٩ - مُنْقَطِعًا قَدْ (١) كانَ أو مُتَّصِلًا (٢) ... وقيل (٣): كُلُّ مَا الصَّحابيْ نَقَلا

١٧٠ - عَن سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ مِنْ مَقالِ ... -صلَّى عليهِ الله- أو فِعَال

١٧١ - وكُلُّ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابي ... وَلَم يُجاوِزْهُ (٤) مِن الصَّواب

١٧٢ - إنَّ (٥) عَلَيْهِ يُطْلَقُ المَوقُوفُ ... لأَنَّهُ بِذَلِكَ المَعْرُوفُ

١٧٣ - وَمَا عَلَى غَيْرِ (٦) الصَّحابيِّ وُقِفْ ... فَالوَاقِفَ اذْكُرْهُ إذًا فيهِ وَصِفْ (٧)

١٧٤ - واستَعْمَلَ المَوقُوفَ بَعْضٌ في الأَثَرْ ... وَخَصَّصَ المَرْفُوعَ هَذا بِالخَبَرْ (٨)

١٧٥ - وَقَوْلُ مَن كَانَ مِنَ الأَصْحَابِ ... "كُنَّا نَرَى كَذا" مِنَ الصَّواب

(١) في (هـ): قل

(٢) فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر.

(٣) قائل هذا الخطيب البغدادي في "الكفاية ص ٣١": " وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح: "فخصَّصَهُ بالصحابةِ" "علوم الحديث ص ٤٥"

(٤) في (هـ): يجاوبه

(٥) في (م): أن

(٦) غير سقطت من (هـ)

(٧) "مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري". "التقريب ص ٣٣ "

(٨) الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ ﷺ، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ.

انظر: "علوم الحديث ص ٤٦"

قال الزركشي: "وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي ﷺ وَهُوَ تَفْرِيق حسن". "النكت ١/ ٤١٧"