والبيهقي في «الأسماء والصفات» وتابعه همام حدثنا قتادة به سندًا ولفظًا، أخرجه مسلم وأحمد، فهذا هو المحفوظ عن قتادة إسنادًا ومتنًا.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ما وقع للألباني من الشك في ثبوت قوله: «على صورة وجهه» فهو مردود بتصحيحه لإسناد الحديث. وإذا كان الإسناد صحيحًا فلا وجه للشك في متنه. وقد قال عبد الله بن المبارك: بيننا وبين القوم القوائم -يعني الإسناد-، رواه في مسلم في مقدمة صحيحه، وقال عبد الله أيضًا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ويؤخذ من قول عبد الله بن المبارك أن متون الأحاديث تعتبر بأسانيدها في الأخذ والرد، فما صح إسناده فمتنه مقبول وما لم يصح إسناده فمتنه مردود. وقد صح إسناد حديث أبي رافع عن أبي هريرة فيجب قبول متنه ولا يجوز رده.
الوجه الثاني: أن يقال إذا كان الحديث صحيح الإسناد وهو من أحاديث الصفات فالواجب أن يقابل بالقبول والتسليم وأن يمر كما جاء بلا تفسير. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة في أحاديث الصفات. وقد تقدم ما رواه يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد في ذلك، فأما النفرة من بعض النصوص الثابتة عن النبي ﷺ في الصفات ومقابلتها بالشك والتشكيك فيها ومحاولة ردها بالعلل الواهية فهي طريقة غير مرضية لمخالفتها لطريقة أهل السنة والجماعة.
الوجه الثالث: أن يقال: إن الألباني قد حاول تعليل حديث أبي رافع عن أبي هريرة ﵁ بمخالفة المثنى بن سعيد لسعيد بن أبي عروبة في الإسناد حيث أن المثنى رواه عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. وهذه المحاولة