ب- إذا أراد الوصي أخذ أجرة على عمله أو جزءًا من الربح، فعليه أن يراجع الحاكم الشرعي، وهو ما ما تفتي به هيئة كبار العلماء (^١).

ثانيا: أن القانون السعودي حرص على مال اليتيم، ورأى أن المصلحة في الإشراف على الأوصياء، وبيان الأنسب والأصلح لمال اليتيم.

(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١٤/ ٢٤٩؛ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز، كتاب الوصايا، تحديد أجرة الموصي إليه، استرجعت بتاريخ ١٤/ ٧/١٤٣٧ هـ من موقع http://www.ibnbaz.org.sa/fatawa/2847