راكبًا أو غير ذلك (١)، فوقع التقيد مفسدا، وكذلك لو قلت: زيد قائمًا أبوك، لكان فاسدا، لأنه أبوك قائما أو قاعدا أو غير ذلك، فتقييده، يقع مفسدا. وكذلك لو جعلت (إخوانًا) حالا من الضمير في (صدورهم) لم يستقم، لأنها صدورهم، إخوانًا كانوا أو غير إخوان (٢). والله أعلم بالصواب. [إملاء ١٦] [العامل في "إذا"] وقال أيضًا ممليًا بالقاهرة سنة أربع عشرة على قوله تعالى: ﴿حتى إذا استيأس الرسل﴾ (٣): من الناس من يقول جواب إذا (جاءهم)، وهو العامل فيها على قول أكثر النحويين، لأن "إذا" عندهم مضافة إلى الفعل الذي هو شرطها عاملة فيه عمل كل مضاف في المضاف إليه. وإذا كان الفعل بعدها معمولا لها تعذر أن يكون عاملا فيها لئلا يؤدي إلى أن يكون عاملا معمولا من وجه واحد وهو محال (٤). وقال بعض النحويين: العامل في "إذا فعل الشرط الذي بعده، وهي عند هؤلاء غير مضافة، وقالوا: إنها في العمل كـ "متى". والفعل الواقع بعد "متى" هو العامل فيا في قول أكثر النحويين (٥)، فلو كانت "إذا" واجبًا إضافتها إلى ما

(١) في س. أو غير راكب. (٢) هذا وذكر ابن هشام تبعًا لابن مالك أنه يجوز أن تجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه. وقد استشهد بهذه الآية، وجعل (إخوانًا) حالًا من الضمير في (صدورهم). انظر أوضح المسالك ٢/ ٣٢٥ (دار الجيل). (٣) يوسف: ١١٠ وبعدها: "وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين". (٤) انظر الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٥١٢. (٥) قال الرضي: "فإذا تقرر هذا قلنا: العامل في متى وكل ظرف فيه معنى الشرط شرطه على ما قال الأكثرون. ولا يجوز أن يكون جزاءه على ما قال بعضهم. كما لا يجوز في غير الظروف على ما مر". شرح الكافية ٢/ ١١١.