تأويل خبر آخر [خبر على بن أبى طالب ومارية القبطية، وتفسير ما ورد فيه من غريب] روى محمد بن الحنفيّة رحمة الله عليه عن أبيه أمير المؤمنين ﵇ قال: كان قد كثّر على مارية القبطيّة أم إبراهيم فى ابن عم لها قبطىّ كان يزورها، ويختلف إليها، فقال لى النبي صلى الله عليه وآله: «خذ هذا السيف وانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله». قلت: يا رسول الله، أكون فى أمرك إذا أرسلتنى كالسّكّة (١) المحمّاة، أمضى لما أمرتنى، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال لى النبي صلى الله عليه وآله: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». فأقبلت متوشّحا (٢) بالسيف، فوجدته عندها، فاخترطت السيف، فلما أقبلت نحوه عرف أنى أريده، فأتى نخلة فرقى إليها، ثم رمى بنفسه على قفاه، وشغر برجليه، فإذا إنه أجبّ أمسح، ماله ممّا للرجال قليل ولا كثير، قال: فغمدت السيف ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: «الحمد لله الّذي يصرف (٣) عنّا أهل البيت». قال سيدنا الشريف المرتضى أدام الله علوّه: فى هذا الخبر أحكام وغريب، ونحن نبدأ بأحكامه، ثم نتلوها بغريبه. فأول ما فيه أن لقائل أن يقول: كيف يجوز أن يأمر الرسول ﵇ بقتل رجل على التّهمة (٤) بغير بينة ولا ما يجرى مجراها؟ والجواب عن ذلك أن القبطىّ جائز أن يكون من أهل/ العهد الذين أخذ عليهم أن تجرى فيهم (٥) أحكام المسلمين، وأن يكون الرسول ﵇ تقدم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى مارية، فخالف وأقام على ذلك، وهذا نقض للعهد، وناقض

(١) فى حاشيتى الأصل، ف: «السكة: الحديدة التى تكون على طرف آلة الفدان، والفدان آلة الأكرة». (٢) توشحت بالسيف؛ إذا تقلدته. (٣) حاشية ت من نسخة: «صرف»، ود: «صرف عنا الرجس أهل البيت»، وط، م: «يصرف عنا الرجس أهل البيت». (٤) فى حواشى الأصل، ت، ف: «التهمة؛ بالتحريك هو الصحيح». (٥) حاشية ت (من نسخة): «عليهم».