وهما كتاب الحافظ أبي حاتم ابن حبان «الثقات»، وكتاب الحافظ أبي محمد ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل». وأبهم الحافظ ابن قطلوبغا ما سوى ذلك من الموارد وإنما أشار إليها إشارة فقط بقوله: «فإن حضرني تعديل أو تجريح لغيرهما ذكرته مصرحًا بقائله. وأضيف إلى ذلك على الترتيب المذكور مَنْ تيسر لي ذكره ممن عَدَّله غيرهما من أئمة هذا الشأن». ٢ - منهجه في النقل من كتاب «ثقات ابن حبان»: نبه الحافظ ابن قطلوبغا على أهم الشروط المعتبرة عنده في استخراج التراجم من كتاب ابن حبان ومنهجه في التعامل معها، وتتلخص في التالي: أ- ألا يكون الرجل مترجما في كتاب «تهذيب الكمال» -وهذا شرط عام في جميع تراجم الكتاب-. ب-أن يكون الرجل من الطبقة الثانية-وهي طبقة التابعين-فما بعدها، فأغفل الطبقة الأولى-طبقة الصحابة- فلم ينقل منها شيئًا لعدالة أربابها. جـ-فإذا جُرِّد كتاب ابن حبان ممن له ترجمة في «تهذيب الكمال» ومِن طبقة الصحابة، فكل مَنْ تبقى كان على شرطه، فإن شرطه أن يذكر في كتابه كل مَنْ تُرْجِم في ثقات ابن حبان ممن تجرد عن هاتين الصفتين. وهذا ظاهر من إتيانه بـ «مَنْ» التي تفيد العموم في قوله: «مَنْ ليس في تهذيب الكمال» (١).

(١) لذا فهو يكثر من ذكر التراجم من كتاب «الثقات» التي قد يُظَن أنها على شرطه وليست كذلك، فيبين وجه عدم كونها على شرطه ثم يقول: «ذكرته لئلا يُستدرك عليَّ»، فهذا ظاهر جدًا في أن كل مَنْ كان على شرطه في كتاب الثقات ولم يذكره فهو مما يستدرك عليه.