ابن الصباغ. وقال النووي إنه المختار.

(الرابعة ) قال صاحب الكفاية: مما عمت به البلوى إرسال الصغار لشراء بعض الأشياء. فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة في الجواز.

(الخامسة) لا يصح بيع المعقود عليه ثمناً أو مثمناً إلا بعد قبضه لضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع. قال ﷺ لحكيم بن حزام (لا تبيعنّ شيئاً حتى تقبضه - هق) س. سواء أبايعه لبائعه أم لغيره. نعم إن باعه لبائعه بعين الثمن المعين إن كان باقياً أو بمثله إن تلف. أو كان في الذمة صح وكان إقالة بلفظ البيع. فإن باعه له بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان. فالأصح أنه لا يصح^١ ومثل البيع في عدم الصحة قبل القبض سائر التصرفات الشرعية كالرهن^٢ والهبة والإجارة^٣ والكتابة - ويستثنى العتق عن نفسه والوقف والوصية والتدبير والاستيلاد والتزويج فتصح في المبيع قبل قبضه - وقبض كل شيء بحسبه: ففي المنقول بنقله وفي العقار بإخلائه وتسليمه للمشتري

(السادسة) يجب أن يكون المعقود عليه خالياً من الغرر. فلا يصح بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع^٤ والجزر أو اللفت مغروساً في الأرض وكذا بيع المسك في فأرته: وقيل يصح إن نُتِحَ رأس الفأرة وظهر أعلى