تنفيها^(١)٠

وما جاء في باب الصرف: (( قال الشافعي : إذا كانت الفضة مع سيف اشتري بذهب، وإن كان فيه ذهب اشتري بفضة، وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا بفضة، واشتري بالعرض، قال الربيع : وفيه قول آخر : إنه لا يجوز أن يشترى شيء فيه فضة، مثل سيف أو مصحف وما أشبهه بذهب ولا ورق )). الأم ٣/ ١٤.

ومثال آخر ما جاء في باب الصداق بعينه يتلف قبل دفعه: ((قال : فإن نكحته على خياطة ثوب بعينه، فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب، وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره، قال الربيع : رجع الشافعي عن هذا القول وقال : لها صداق مثلها)). الأم ٩٢/٥، وغير ذلك.

وهذه التعليقات تؤكد صحة نسبة الكتاب إلى الإمام الشافعي، وأن الربيع أنما هو الراوي له.

(١) انظر : الشافعي لأبي زهرة ١٧٤ .

جرت مناقشة حول صحة نسبة كتاب الأم إلى الإمام الشافعي، أثارها الدكتور زكي مبارك، وألف في ذلك كتاباً صغيراً، جعل عنوانه: ((إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي، وإنما ألفه البويطي، وتصرف فيه الربيع بن سلیمان)».

وقد رد على هذا الادعاء جماعة من كبار الكتاب والباحثين، منهم الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقة لكتاب الرسالة (ص ٩ - ١٠)، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه : الشافعي (ص ١٦٣ - ١٧٤)، والمحقق السيد أحمد صقر في دراسته العلمية وتحقيقه لكتاب: مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ١/ ٣١_٤٢.

والحقيقة أن صحة نسبة كتاب الأم للإمام الشافعي أمر متفق عليه عند العلماء، وقد مضى على ذلك ما يزيد عن قرن ونصف قرن بعد موت الشافعي، ولم يخالف في ذلك أحد، فمخالفة أبي طالب المكي، ذلك الصوفي المتوفى سنة ٣٨٦هـ، التي تعلق بها الدكتور زكي مبارك مخالفة للأمر المتفق علیه، عارية عن أي دلیل أو بحث.