59

Principios Generales y Normas Jurídicas

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Investigador

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

بيروت

وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.

91 - الحادية والتسعون: [في أسباب الضمان]

أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.

2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.

3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.

92 - الثانية والتسعون : (في أقسام المعاصي)

المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.

والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.

والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.

Página 102