= مطلوبًا ، ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة، واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. ((التلويح)) (١/ ٢٠).

1. ((حاشية العطار على شرح تهذيب المنطق)) للخبيصي (ص١١٢).

2. ((التعريفات)) للجرجاني (ص١٥٤)، و((تحرير القواعد المنطقية)) (ص٢٨).

3. ((تهذيب المنطق بشرح الخبيصي)) وحاشيتي العطار والدسوقي (ص٢٢٥). وقد عَدَلَ التفتازاني في التهذيب إلى العبارة المذكورة، وهي ((القضية قول يحتمل الصدق والكذب )) لأرجحيتها على العبارة التي قبلها عند كثير من المؤلفين.

   • المصدر السابق (ص٢٢٥)، ((والدراري على شرح الفناري)) (ص٧٩)، و(( مغنى الطلاب بشرح سيف الغلاب)) (ص٨٩) .

4. وقد نُقِل عن عبد الحكيم السيالكوني أنّ وجه الأفضلية هو أنّ تعريفها بأنها قول يصح أن يقال لقائله ... إلخ .. تعريف للشيء بحال متعلّقه، وتعريفها بأنّها قول يحتمل الصدق والكذب تعريف لها بحال نفسها . وقيل من الترجيحات أن قولهم: قول يقال .. إلخ لا يلزم في القضية أن يقال بالفعل لقائله إنه صادق فيه أو كاذب: حاشية العطار على ((شرح التهذيب)) للخبيصي (ص٢٢٥).

5. ((حاشية العطار على شرح جمع الجوامع)) (٣١/١).