- الاعتماد الجزئي على سدِّ الذرائع :

يرفض ابن حزم الاجتهاد في الدين عن طريق الذرائع؛ لأنه من قبيل العمل بالرأي، وضرب من ضروب القول في الدين بمجرّد الهوى والتشهي.

قال ابن حزم: " فكلّ من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد، فقد حكم بالظنّ، وإذا حكم بالظنّ فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل وهو حكم بالهوى ... ".

غير أن ابن حزم مع هذا الرفض الصريح للعمل بسدّ الذرائع، إلاّ أنه يعمل بهذا المبدأ فيُحرِّم الفعل إذا تيقن فاعله أن فعله ذلك سيوقعه في الحرام. بمعنى أنه لا يرفض سدّ الذرائع إذا كان أداء الوسيلة إلى المفسدة قطعياً ويقينياً، أمّا إذا كان أداء الوسيلة إلى المفسدة ظنياً فلا يأخذ بها.

- قلّة الاعتماد على قول الصحابي :

يعتبر الإمام ابن حزم الأخذ بقول الصحابي والاحتجاج به من غير نصٍّ تقليداً غير جائز في دِيْن الله، فهو لا يعمل به في غالب الأحيان؛ إذ إن الصحابي عنده ليس إلاّ بشراً من البشر.